مركز حقوقى يطالب الحكومة بفرض سيادة القانون

أعرب مركز مبادرة لدعم قيم التسامح والديمقراطية بالإسكندرية عن قلقه من الأحداث المؤسفة التى حدثت فى إمبابة أمس، وأضاف المركز فى بيان أصدره اليوم، أن التراشق الذى حدث مؤخرا أصاب قلب هذا البلد، وأوجعه بجرح كبير.

وأشار البيان إلى أن الدماء التى سالت فى إمبابة هى نزيف من جرح الوطن المفتوح، والذى يصر عدد من مصاصى الدماء وتجار الفتن، على أن يظل ينزف من دمائنا ويخصم من ثورتنا.

وشدد المركز على أهمية أن تفرض الدولة سيادة القانون والتعامل بحزم مع كل من يحاول جر البلاد إلى حافة صراع طائفى بغيض يهدد أمن الوطن وسلامة أبنائه، على أن يتم هذا التعامل فى إطار من المساواة التامة أمام القانون وكفالة حرية الاعتقاد الدينى لكل المصريين دون جبر أو ترغيب.

وأدان المركز الاعتداء على دور العبادة واستهداف المقدسات، مطالبا بسرعة نزع فتيل الأزمة بمبادرة مصرية خالصة دون استقواء أو استجداء أى أطراف أخرى، وذلك عبر الوسائل القانونية والسياسية اللازمة، داعيا لمحاربة خطاب العنف والتحريض والتطرف وكافة مظاهر الاستقطاب الدينى داخل المجتمع المصرى.