فى "مصر الأول": باحث يعد قائمة "تجريس" نواب "الوطنى" ويدعو للتطبيع مع الإخوان..وعبد الخالق فاروق يضع"روشتة إنقاذ" الاقتصاد..وفتحية العسال تؤكد: سأضرب عن الطعام إذا أجريت الانتخابات قبل وضع الدستور

أعلن الدكتور عمرو ربيع هاشم الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أنه يقوم حاليا بإعداد قائمة "تجريسية " تشمل أسماء مرشحى الحزب الوطنى السابقين ومن دخلوا المجمع الانتخابى بـ (222) دائرة انتخابية، لمواجهة قوائم فلول الحزب الوطنى، داعيا إلى إصدار قانون لحرمان كل من أفسد الحياة السياسية قبل 25 يناير من الانتخاب والترشح لمدة لا تقل عن 5 سنوات.

ودعا هاشم خلال جلسة "الانتخابات" بمؤتمر مصر الأول، والتى أدارها الدكتور أسامة الغزالى حرب، إلى عدم الصدام مع جماعة الإخوان المسلمين إذا لم يتم التنسيق معها فى الانتخابات التشريعية القادمة فيما يتعلق بالقائمة الانتخابية الموحدة، موضحا أن الهدف من "القائمة الموحدة" الوصول لبرلمان حقيقى يمثل طبقات الشعب، ويقوم بوظائفه، مطالبا بحذف الفقرات التى تتعلق بـ"القيد الجماعى" من قانون مباشرة الحقوق السياسية، بخلاف تعديل ما يتعلق بحرمان كل من صدرت عقوبات إدارية ضده من التصويت.

ولمواجهة قوائم "الوطنى"، شدد هاشم على ضرورة تعريف الناخبين بتاريخ وماضى أعضاء الوطنى، عبر التواصل الشخصى أو الملصقات والرسائل الإلكترونية، محذرا من الفلول التى تعود أصولها إلى العائلات أو العصبيات، لذا أكد على ضرورة أن تكون الأولوية فى اختيار قوائم الثورة من العناصر العائلية المنافسة للعنصر العائلى "الوطنى".

ولفت النظر إلى عدة اعتبارات قبل وضع أسماء قائمة الثورة "القائمة الموحدة"، وتتمثل فى الاعتبارات القبلية والعائلية والتنوع الدينى والتمثيل النوعى والتنوع المهنى والاعتبارات الشخصية والأيديولوجية والسياسية والجبلية.

من جانبه قال أبو العز الحريرى القيادة اليسارى: "أخشى أن يكون البرلمان القادم من أسوأ المجالس، لأنه سيأتى بناء على تصويتات لصالح تيارات بعينها، خاصة بعد إعلان جماعة الإخوان المسلمين عن نيتها خوض الانتخابات على 50 % من المقاعد". وحذر الحريرى من خوض فلول النظام السابق الانتخابات البرلمانية القادمة تحت أسماء مستعارة، قائلا " كلنا هنطلع بلوشى".

وطالبت الكاتبة فتحية العسال، بإعداد الدستور الجديد قبل إجراء الانتخابات التشريعية القادمة، مهددة بالاعتصام فى ميدان التحرير والإضراب عن الطعام فى حال عدم تنفيذ ذلك.

وشهدت نهاية الجلسة مشادة بعدما طلب ممن أطلقوا على أنفسهم "شباب الثورة" الحديث، وقالوا " عايزين الوجوه الشابة اللى تتكلم مش الناس اللى على طول بتطلع فى التلفزيون"، فيما حذر الإعلامى حسين عبد الغنى من فلول الحزب الوطنى و الأمن الذى يحاول إفشال المؤتمر.

وفى الجانب الاقتصادى، وضع الدكتور عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادي، ملامح خطة للخروج من المأزق الاقتصادى، تتمثل فى إتباع عدد من السياسات، بعضها على المدى القصير حتى 3 سنوات من الآن، وبعضها على المدى المتوسط(3-7 ) سنة، وبعضها على المدى الطويل من 7- 15.

وعن سياسات الأجل القصير، والتى تنطلق لتحقيق هدفين، هما تعظيم حصيلة الإيرادات للحكومة المصرية من جانب، وتخفيض الفاقد من الموارد من جانب آخر، يمكن تحقيق ذلك عبر إعادة النظر فى عقود تصدير الغاز الطبيعى وإعادة هيكلة الموازنة العامة، خاصة بند "الاحتياطات العامة"، و وضع وزارة المالية يدها على الحسابات الخاصة، مطالبا الدكتور عصام شرف بتشكيل لجنة من شرفاء الجهاز المركزى للمحاسبات، لوضع اليد على الحسابات السرية لرئاسة الجمهورية، والتى تتجاوز 12 مليار دولار، وضمها للميزانية.

وشارك فى المؤتمر لفيف من الفنانين والسياسيين والأدباء، بجانب مشاركة الأنبا مرقص فهيم مطران الكنيسة الكاثوليكية، ونظرا لزيادة أعداد الحضور يعقد المؤتمر فى قاعتين منفصلتين بنفس برنامج المؤتمر.