تبدأ محكمة جنايات شبرا الخيمة، غدا أولى جلسات محاكمة موظفين بمحكمة النقض، المتهمين بتقاضى مبالغ مالية، على سبيل الرشوة من محامين ووكيل محام، وتزوير قرارات إفادة من محكمة النقض، منسوب صدورها إلى مستشارين بقبول نقض أحكام جنائية، وإخلاء سبيل المتهمين فيها على غير الحقيقة، مما تسبب فى الإفراج عن 9 محكوم عليهم فى قضايا مختلفة.
تعود وقائع القضية رقم 3905 جنايات قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2011، والمقيدة برقم 26 كلى جنوب بنها، إلى تلقى مباحث الأموال العامة معلومات بتقاضى كل من "ماجد.ج" و"وليد.ى" موظفين بمحكمة النقض، رشاوى من بعض المحامين، لتزوير قرارات منسوب صدورها إلى بعض القضاة بمحكمة النقض، مفادها قبول النقض فى بعض القضايا، وإخلاء سبيل المتهمين فيها، لحين تحديد جلسة لإعادة محاكمتهما، وذلك على خلاف الحقيقة.
أكدت تحريات المباحث، بالاشتراك مع هيئة الرقابة الإدارية، أن الموظفين تقاضيا مبالغ الرشوة من كل من "سامى.ع" محام و"محمد.م" محام و"فكرى.م" وكيل محام، وقاما بتزوير قرارات إفادة بقبول النقض لموكليهم وإخلاء سبيلهم، وبالفعل تم الإفراج عن المتهمين بناء على تلك الإفادات المزورة، وهم كل من "سيد .ص" هارب و"محسن.م" هارب و"زكريا.م" و"خالد.أ" هارب و"محمود.م" هارب و"نادية.ع" هاربة و"سيد.على" هارب.
ألقى القبض على المتهمين الأول والثانى والخامس، وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات التى حددت جلسة غدا لمحاكمتهم برئاسة المستشار رضا البندارى وعضوية المستشارين فوزى أبو زيد وهشام الشريف بأمانة سر جابر عبد المحسن.
