أكد الدكتور عز الدين شكرى، أمين المجلس الأعلى للثقافة، على أن الدولة لا يجب أن تكون باطشة فى حل مشكلاتها الأمنية والطائفية، ردا على التعليقات التى وصفت الدولة بأن يدها مرتعشة فى تطبيق القانون، مضيفا فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع": هل من الممكن أن نضع عسكريا على كل كنيسة وجامع، لمنع وقوع الأحداث الطائفية، مثلما حدث أمس فى إمبابة؟!
وتابع شكرى: التعدى على حياة الناس خطأ واضح، لا يحتاج لبيانات إدانة لشجبها، وكذلك التعدى على حرمات الناس، وعلى حريتهم فى العقيدة، ونحن علينا أن نحترم، هذه الحريات، كما علينا أن نحترم مبادئ المواطنة.
ولفت شكرى النظر إلى صعوبة تقييم الأداء الأمنى، خصوصا أن أغلب من يتحدث عنه، ليسوا خبراء أمنيين، مؤكدا أن حل أزمة العنف الطائفى، يكمن فى اعتراف المجموعات التى تقود التيارات الدينية، بحرية العقيدة وإعلانها مواقفها بخصوصها.