ردود فعل متباينة عقب الحكم بتحرير أسعار الدواء.. اتهامات لشركات الأدوية بمحاولة منع تفعيله.. وتوقعات بآثار إيجابية قريبا

أثار الحكم الذى أصدرته المحكمة الإدارية العليا، صباح أمس السبت، بتأييد قرار د.حاتم الجبلى وزير الصحة الأسبق بتحرير أسعار الدواء المصرى، وربطه بسعر الدواء العالمى ردود فعل متباينة ففى الوقت الذى رحب فيه البعض بالخطوة أبدى آخرين تخوفهم من أن تشهد أسعار الدواء ارتفاعا كبيرا خلال الفترة المقبلة.

الدكتورأشرف بيومى، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، قال إن هذا الأمر يعد قرارا منصفا للشعب المصرى، لأن الدواء المتداول فى السوق المصرى سيصبح أقل بنسبة 10% من سعره بالخارج.

وأضاف أن القرار عندما صدر العام الماضى تم تطبيقه على 188 دواء، إلا أن رفع دعوى للمطالبة بإلغاء القرار تسبب فى تعطيله، متهما شركات الأدوية المتضررة من القرار بمحاولة منع تفعيله، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ القرار بمجرد إرساله رسميا من قبل المحكمة، وذلك سيكون الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، موضحا أن القرار سيطبق على الأدوية الجديدة بالإضافة إلى مراجعة الأدوية الموجودة بالسوق للتأكد من عدم زيادة أسعارها عن هذه النسبة، وهى أقل من السعر العالمى بـ10%، وأقل بـ40% بالنسبة للدواء المحلى.

ومن جانبه وصف د.ثروت باسيلى، رئيس شركة أدوية، القرار بـ"المنطقى"، و ذلك لأنه من المطلوب ممارسة نوع من الضغوط على شركات الأدوية حتى لا تبالغ كثيرا فى تحديد أسعار الأدوية التى تنتجها، كما أن الشركات العالمية لا يمكنها أن تهمل بلدا حجم استهلاكه 80 مليون شخص، خاصة وأن القرار تم وضعه كقاعدة عامة وليس كتحد لشركة بعينها.
وشدد على أن المستفيد الأول منه هو الشعب المصرى الذى سيحصل على أفضل الأدوية العالمية بأقل الأسعار، وأضاف أن الدواء المصرى لن يتأثر بهذا القرار لأن سعره بالأساس يعد أقل من سعر مثيله بأى دولة أخرى، وذلك على الرغم من الاعتقاد السائد بأن أسعار الدواء أعلى من قدرة المريض المصرى.

فى الوقت نفسه تخوف المحامى محمود فؤاد، رئيس المركز المصرى لحماية ودعم صناعة الدواء "ابن سينا"، من هذا القرار محذرا من أن يترتب عليه ارتفاع فى أسعار الأدوية بسبب ربطها بأسعار الدواء فى دول "المرجعية الدوائية"، وهى الدول السبع الكبرى، والتى تعانى أصلا من ارتفاع أسعار الأدوية قائلا: إن المواطن المصرى لا يمكنه مجاراة الأسعار العالمية بسبب ظروفه الاقتصادية، مؤكدا أن القرار سيترتب عليه إخلال فى دور الدولة بإتاحة العلاج للمواطن المصرى بسعر مناسب.


موضوعات متعلقة..
حكم نهائى بربط سعر الدواء المصرى بالأسعار العالمية