خبير إستراتيجى: 47% من العاملين فى مصر ينتمون إلى القطاع غير الرسمى

أكد عبد الفتاح الجبالى– نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجى – أن ضمان الدخل الكريم للعمال لكى يتلاءم مع مستويات المعيشة الأجور لن يتحقق إلا بتغيير قوانين الدستور، موضحا أن الدستور يقتصر على مبادئ سطحية لتحديد الأجور ويغفل عدداً من المبادئ الأساسية الهامة.

وقال الجبالى – خلال مؤتمر "الثورة المصرية وحقوق العمال" بنقابة الصحفيين ظهر أمس– إن المبادئ التى تغفلها قوانين العمل هى الحق فى الحصول على أجر عادل مقابل أداء العمل ولا تضع الآلية لوضع حد أدنى والعمل على الحد من التفاوت فى الأجور بالمجتمع وربطها بالإنتاجية.

وأضاف "ليس من المنطقى أن نظل نتحدث عن حد أدنى للأجور وحياة كريمة للعمال بدون أن يتوافق معها وضع أطر تشريعية تضمن تنفيذ القطاع العام والخاص له، فسوق العمل فى مصر يعانى من التشوهات، تصل نسبة قطاعه غير الرسمى إلى 47% من إجمالى العاملين فى المجتمع، وهو أمر لا يجوز فى بلد ترغب فى التقدم".

أوضح الجبالى أن حرمان ما يقارب نصف أعداد العاملين فى المجتمع إلى الفئة المجهولة، يجعلها لا ترتبط مع أصحاب أعمالها بعقود فلا تخضع لأى تنظيم نقابى أو حقوقى أو أى إطار قانونى، كما أنها تنعكس على عدم التأمين عليهم أو الضمان الاجتماعى أو تنظيم أجورهم.

وتابع "مصر تواجه مشكلة كبيرة بسبب خلل هيكل الأجور بين القطاع العام والخاص، حيث نجد أن العامل يكون فى نفس الوظيفة إلا أنه يحصل على مقابل مادى أعلى فى الحكومة وتتدهور حسب نظرة صاحب العمل فى القطاع الخاص".

وأشار الجبالى إلى أن زيادة أعداد المنضمين إلى القطاع الحكومى يجعل أى زيادة فى ميزانية الأجور غير مؤثرة، وبالتالى لا يشعر العاملون فيها باى فرق، كما أوضح أن تعدد البدلات والحوافز والجهات التى تحددها داخل مكان العمل الواحد سمح لرؤساء العمل التحكم فى توزيعها.

وطالب الجبالى بإعادة النظر فى تكوين الكادرات الخاصة محذرًا من الهياكل الموازية التى ظهرت نتيجة أن الجهاز الحكومى محكوم لا تنظمها قواعد وقوانين محددة.

وحدد الجبالى 3 أطر لإصلاح منظومة الأجور فى المجتمع، وقال"المجلس القومى للأجور لم يفلح فى حل المشكلات التى تقابل المجتمع منذ فترة إنشائه، كما أن طريقة تشكيله تحتاج إلى إعادة النظر فيها لأن هناك عدداً من أعضائه ليس لهم أهمية وتعوق دون تحقيق أهدافه".

وشدد الجبالى على أن يكون اتحاد العمال مستقل هو العضو الفعال فى المجلس وليس الاتحاد العام الذى اعتبره لا يمثل الصوت الحقيقى للعمال.

واختتم الجبالى حديثه قائلا "يجب أن يضع المشرع ومحدد الأجور فى مصر أن الحد الأدنى فى ظل ارتفاع معدل الفقر والإعالة فى المجتمع يهم قطاعًا عريضًا من المجتمع، كما يجب أن يراعى كيفية تعديله زمنيا وفقا لارتفاع أسعار مع معدل النمو".