حقوقيون يطالبون بإجراءات رادعة ضد المتورطين بأحداث إمبابة

أدانت الطائفة المعمدانية الكتابية، ما حدث فى إمبابة من اعتداءات على الكنيسة والمسيحيين، وطالبت الدولة بتقديم توضيح لما حدث.

وقال الدكتور القس بطرس فلتاؤس رئيس الطائفة المتواجد حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية، لليوم السابع، إنه يجب فى هذا الصدد التأكيد على المطالبة بدولة مدنية، ومرجعيتها الديمقراطية، معتبرا أن أى تحرك فى اتجاه الدولة الدينية سيساعد الغرب على تنفيذ مخططة بتقسيم مصر إلى دولتين دينيتين، مؤكدا رفضهم لهذا، قائلا "اجعلوا مصر للمصريين".

على جانب آخر وتحت عنوان انتبهوا أيها المصريون الوطن فى خطر، أصدرت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى بيانا، استنكرت فيه أحداث أمس بمنطقة إمبابة، وذكر محمود على المدير التنفيذى "أن الجمعية إذ تنعى ضحايا الحادث وتتمنى الشفاء والسلامة للمصابين تهيب بالمسلمين والمسيحيين أبناء هذا الوطن الواحد والتاريخ والمستقبل المشترك بإعلاء صوت العقل وضبط النفس وانتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات، كما تؤكد أن ما حدث يشكل انتهاكا جسيما للحق فى الحياة، ومخالفة صارخة لكافة المواثيق والتشريعات والأعراف القانونية والإنسانية".

وأعلنت الجمعية عن إطلاق مبادرة مجتمعية وقانونية، تجنب البلاد ويلات الفتن الطائفية التى إن اندلعت شرارتها سوف تحرق الأخضر و اليابس من أرض مصر العزيزة على حد وصفها.

من جانبها أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على لسان رئيسها المحامى حافظ أبو سعده، أن الأحداث الطائفية المتسارعة والشحن الطائفى بدأ بوقفات احتجاجيه، والتهديد باقتحام الكاتدرائية، وأن ما يحدث فى منطقة إمبابة هو أمر مؤسف لكل مصرى غيور على وطنيته معتزاً بها.

وأضاف أن ما حدث بالنسبة لمسألة احتجاز إمراة من عدمه هو أمر يخص الدولة المصرية، والتى لم تفوض أحداً بالنيابة عنها للتعامل مع الموقف، قائلا: أن الدولة ممثلة فى مؤسساتها الشرعية هى صاحبة الحق الأصيل فى التعامل مع الموقف، ولا يجوز لأحد مهما كان شأنه أن يهب من تلقاء نفسه للزج بالدولة إلى هذا الأمر.

وقال إن كل ما يجب على أى مواطن القيام به أن يستخدم حقه وفقا لنص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية، مطالبا بالوقوف بقوة إزاء ما يقوم به البعض من بث جريمة كراهية الأديان وتهديد الأماكن المقدسة واقتحامها وهو أمر ترفضه الديانات السماوية الثلاثة، على أن يتم التعامل مع هذا الأمر بالقانون فهو الكافل والحامى لحقوق المواطنين.

وطالبت المنظمة، القوات المسلحة بالتدخل الفورى والعاجل فى المنطقة لمنع إراقة دماء المسلمين والمسيحين على حد سواء فهم أبناء الوطن ونسيجه الاجتماعى، مع محاكمة كل من يتهم فى هذه الأحداث من قريب أو من بعيد، فضلا عن عودة أجهزة الشرطة بكامل قواتها للتعامل مع هذه الأمور حتى لا ينفرط عقد المجتمع المصرى القائم على احترام حقوق المواطن بصرف النظر عن دينه أو عقيدته.

كما دعت المنظمة كافة القوى السياسية والمجتمع المدنى لإدانة كل من يقوم بالتحريض على كراهية المسحيين وإثارة النزاعات الدينية، والتاكيد على دولة سيادة القانون التى تحترم كل المصريين أيا كان انتماءتهم والتأكيد على أن الدولة لا تفوض أى شخص للقيام بمهامها.

وقالت إن على قوات الشرطة أن تعود لممارسة مهامها فى الشارع المصرى والتعامل بكل حزم مع من يخالف القانون وأن تستخدم صلاحيتها المكفوله لها طبقا للمادة 102 من قانون هيئة الشرطة.