"تقصى حقائق" فى أحداث إمبابة من منظمات مجتمع مدنى

قررت مؤسسات عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، وشبكة مراقبون بلاحدود، وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان، تشكيل لجنة لتقصى الحقائق فى أحداث إمبابة، وتقديم المساعدة الطبية للمصابين، والاستماع إلى شهود العيان والمصابين وأسر الضحايا فى المستشفيات والمنطقة المحيطة بكنيسة "مارى مينا" بإمبابة فى الجيزة.

وأكد محمد حجاب منسق شبكة مراقبون بلا حدود، أن زيادة حالات التوتر الطائفى والتمييز الدينى يرجع إلى السلبية التى أبدتها المؤسسات الدينية من الأزهر الشريف والكنيسة القبطية المصرية فى التعامل مع أحداث كنيسة صول بأطفيح وأحداث أبو قرقاص بالمنيا، وترك المساحة لرجال الدين المتشددين من السلفيين والأصوليين ومحترفى الشكاوى بالفضائيات.

وأضاف، أن السبب الثانى يرجع إلى عدم قيام وزارة الداخلية ومؤسسات الدولة بدور فاعل وقوى فى مواجهة الأحداث التى سبقت وقائع إمبابة، ما أعطى انطباعا للمواطنين عن تراخى وقصور مؤسسات الدولة فى مواجهة تلك الأحداث.

وقالت دينا عماد منسق شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان، إن هناك عناصر مجتمعية تساهم فى زيادة أحداث التوتر والفتنة التى تعد مقدمة لأحداث الفتنة الطائفية، والتى ترجع إلى تراكمات 30 عاماً مضت من التهميش الاجتماعى والتحريض الدينى والاستخدام السىء لوسائل الإعلام من قبل المواطنين تجاه قضايا الفتنة الطائفية، مما يساهم فى اشتعال الأحداث بمجرد وقوع أى حادث صغيرة، بالإضافة إلى استعراض بعض الأقباط والسلفيين للقوى العددية لهم فى المظاهرات أمام الكاتدرائية المرقسية بالعباسية ومسجد النور بالعباسية، ما يزيد من حجم الشحن العصبى والتوتر الداخلى ويؤدى إلى تعكير الصفو والسلم الاجتماعى للمجتمع المصرى .

وأكد علاء عبد الخالق رئيس مؤسسى عالم جديد، أن الدور الرئيسى الذى يجب أن تطلع به مؤسسات الدولة والمؤسسات الدينية والمجتمع المدنى يتمثل فى زيادة الاهتمام بدعم مبادئ ومفاهيم المواطنة وزيادة الوعى الاجتماعى بها وتثقيف المجتمع للتصدى للظواهر السلبية التى تضر العلاقة بين المسلمين والأقباط فى مصر.

وطالب بإصدار قانون منع التمييز وإيجاد الفرص المتساوية فى التعيين بالوظائف العامة للدولة والمساواة بين المسلمين والأقباط وإصدار قانون دور العبادة الموحد لترميم وبناء الكنائس والمساجد واتخاذ إجراءات حازمة لمواجهة مظاهر البلطجة والعنف عند الوقوع فى الفتنة والتوتر الطائفى وإصًدار تشريع جديد للحفاظ على الأمن والسلامة الاجتماعية الداخلية والإسراع بإنشاء بإدارة الشرطة المجتمع بوزارة الداخلية تتولى التصدى لمثل هذه الحالات حال وقوعها من خلال تواجدها الدائم فى الشوارع والميادين للمساهمة فى دعم الشرطة للحفاظ على أمن المجتمع.