تقدم المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ببلاغ إلى النائب العام برقم 31518 لبطلان بيع شركة النيل لحليج القطن، ويتهم الحكومة السابقة بإهدار المال العام، حيث تم بيعها منذ 3 سنوات بمبلغ 396 مليون جنيه، بينما كان قيمتها المقدرة فى ذلك الوقت تزيد عن مليار و300 مليون جنيه.
وقال وائل حمدى السعيد، أحد محاميى المركز، إن الشركة التى تعد من أكبر الشركات التى تعمل فى مجال القطن باعتها الحكومة إلى مستثمر عربى، وقام بإجبار العمال على تسوية المعاشات وهو ما يهدد صناعة القطن فى مصر.
واعتبر حمدى أن البلاغ مقدمة لفتح ملف فساد الحكومة السابقة ضد القطن المصرى الذى يعد أحد الثروات القومية التى تعتمد عليها البلد، مشيرا إلى شركة المحالج العربية التى اشتراها أمين أباظة مقابل 19 مليون ثم باع أحد محالجها مقابل 25 مليون جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة