قالت منظمة حقوقية سورية إنها رصدت حركة حثيثة من قبل السلطات السورية فى مدينة درعا الجنوبية التى تحاصرها القوات العسكرية السورية منذ 13 يوماً، وإن هذه التحركات تهدف إلى "طمس معالم الجرائم التى ارتكبتها" القوات العسكرية فى المدينة قبيل قدوم لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان.
وأشارت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، فى بيان لها، إلى أنها رصدت "حركة حثيثة من قبل السلطات السورية فى مدينة درعا بهدف طمس معالم الجرائم التى ارتكبتها هناك، من رصف للشوارع وطلاء جدران المدينة وكتابة عبارات مؤيدة للحكومة السورية، تمهيداً لاستقبال لجنة تقصى الحقائق التى ستزور سورية بتكليف من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
كان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حصل على موافقة ثلثى أعضائه على إرسال بعثة دولية للتحقيق فى كل الاتهامات الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان التى جرت فى سورية خلال الشهرين الأخيرين، على أن تُخضع كل من قاموا بذلك للمحاسبة الكاملة، تحت تهديد تحويل الملف لمحكمة العدل الدولية إن لم تتعاون السلطات السورية مع البعثة.
ووافقت 26 دولة على قرار مجلس حقوق الإنسان، من بينها الأرجنتين والبرازيل وتشيلى والمكسيك والأورجواى، وهى دول أمريكا اللاتينية التى كانت القيادة السورية تعتمد عليها لتكون بديلاً اقتصادياً وسياسياً عن أوروبا، كما امتنعت عن التصويت 5 دول عربية "البحرين، جيبوتي، الأردن، قطر والسعودية"، واعتبر ذلك بعض المراقبين مؤشراً على تراجع علاقة سورية بمحيطها العربى.
وفى السياق ذاته، أكد شهود عيان لمواقع المعارضة السورية أن الاتصالات والكهرباء مازالت مقطوعة عن مدينة درعا، وأن هناك سماحا بالتجول لشراء الحاجيات لمدة ساعتين يومياً، كما أن مغادرة المدينة يخضع لموافقة خاصة من محافظ المدينة، وهو صالح لـ24 ساعة فقط.
