قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى التى تطالب بإلغاء قرار وزارة الصحة، وهيئة التأمين الصحى، باعتماد "الإنترفيرون" المحلى لعلاج مرضى الالتهاب الكبدى الوبائى "فيروس سى"، للحكم فيها بجلسة 14 مايو المقبل، مع السماح بتقديم أوراق ومذكرات خلال أسبوع.
وبجلسة اليوم، قدم المستشار لبيب معوض، الحاضر عن شركة مينا فارما للأودية، عدة مستندات تحتوى على 9 بحوث عالمية، تؤكد أن الإنترفيرون المصرى متفوق على ما عداه، وأخرى تؤكد أنه مسجل منذ 6 سنوات مضت فى وزارة الصحة، ويجرى التعامل به فى الجامعات والمستشفيات والعيادات الخاصة بكثرة لنجاحه الشديد.
كما قدم معوض أوراقا تثبت أن كلا من دولتى باكستان وكينيا تستخدمان الإنترفيرون المصرى، كما أن جمعية أطباء الفرنسية بلا حدود – وهى جمعية خيرية – طلبت مؤخرا الإنترفيرون المصرى لفعاليته وسعره البسيط.
كان العشرات من المرضى قد ذكروا فى دعواهم أن الإنترفيرون المصرى لاتزال تجرى عليه أبحاث لتحديد مدى صلاحيته فى علاج الالتهاب الكبدى الوبائى، وأنه تم ترخيصه منذ عام ٢٠٠٤، دون المرور بالاختبارات الإكلينيكية المعهودة من المراحل الأولى والثانية والثالثة، وتم تعميمه منذ عام ٢٠٠٨ دون إجراء الدراسات الكافية، مشيرين إلى أنه تم إجراء دراسات على المرضى داخل هيئة التأمين الصحى، على الرغم من أن الهيئة جهة علاج وليست جهة بحث علمى.
وأرفقت هيئة الدفاع عن المرضى شهادات من أساتذة مخصصين فى علاج أمراض الجهاز الهضمى والكبد الناتجة عن الإصابة بفيروس سى، تفيد بأن الإنترفيرون المصرى علاج غير مجدٍ، ولم تتم عليه التجارب والأبحاث العلمية المتعارف عليها دولياً، وأن مرضى التأمين الصحى ضحايا لهذا الدواء غير الفعال.
