اقتصاديون يرحبون بقرار الحكومة الأمريكية إسقاط مليار دولار من ديون مصر ويعتبرونه مساهمة "محدودة".. ومسئول مالى سابق: الإعفاء يخفض 450 مليون جنيه من فوائد الدين بالموزانة الجديدة

اعتبر عدد من الخبراء إسقاط مليار دولار من مديونية مصر للولايات المتحدة الذى تم إعلانه اليوم، بمثابة خطوة جيدة ودعما لحكومة الثورة، وأضافوا أن هذا المبلغ ضئيل للغاية أمام حجم الدين العام الذى بلغ تريليون و300 مليار جنيه، والذى يلتهم ربع إيرادات الموزانة العامة سنوياً.

الدكتورة أمنية حلمى أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أكدت أن شطب أى من مديونية مصر الخارجية يعد خطوة إيجابية وتأييدا للحكومة الحالية ودعما للثورة.

وقالت إنه رغم هذه الخطوة إلا أن مصر مازالت فى حاجة للمزيد من المساعدات الدولية من خلال شطب مديونيات بمبالغ أكبر من هذا الحجم، خاصة أن عجز الموازنة العامة متوقع وصوله إلى 10% العام المقبل فى ظل الظروف الحالية.

وأكدت أن تأثير شطب هذا المبلغ سيكون محدودة للغاية، خاصة وأن مصر تحتاج إلى 10 مليار دولار حتى نهاية العام الحالى لسد احتياجات الموازنة العامة، وهو ما يستلزم تحرك الاتحاد الأوروبى لشطب المزيد من مديونية مصر الخارجية التى تصل إلى 34 مليار دولار، بما يعادل أقل من 30% من حجم الدين العام.

من جانبه، أكد محمود الشاذلى رئيس قطاع الموزانة العامة الأسبق بوزارة المالية، أن المليار دولار الذى أعلنت الولايات المتحدة عن شطبه لا يوازى سوى 6 فى الألف من حجم الدين العام الذى بلغ تريليون و300 مليار دولار، فى ظل موازنة يبلغ حجمها حوالى 500 مليار جنيه للعام المالى المقبل.

وقال ان الحكومة كانت تأمل فى إسقاط المزيد من المديونيات، موضحا أن إسقاط هذا المبلغ يعنى توفير 450 مليون جنيها من فوائد الدين العام التى تسددها مصر سنويا من إجمالى مبلغ يتراوح بين 75 – 80 مليار جنيه من الإيرادات العامة تذهب لسداد فوائد الدين، وهو ما يعد مساهمة ضئيلة للغاية.

وأشار الشاذلى إلى أن ديون مصر للولايات المتحدة تعد أكبر الديون الخارجية مقدرا إياها بمبلغ يترواح ما بين 5 – 8 مليار دولار، لافتاً إلى أن هذا الإعلان من المقرر أن يتبعه توقيع اتفاقية رسمية بين الحكومتين المصرية والأمريكية تقضى بشطب المديونية نهائياً.

واتفقت معه فى الرأى الدكتورة منى البرادعى عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق، مؤكدة أنها خطوة جيدة نحو تحسين الوضع الاقتصادى، إلا أنها غير كافية على الإطلاق.

وطالبت بضرورة تنازل الحكومة الأمريكية عن جزء أكبر من ديون مصر، وأن يستتبع ذلك قيام دول الاتحاد الأروربى بمثل هذا الإجراء، حتى تتمكن مصر من الخروج من أزمتها الاقتصادية.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قد ذكرت فى عددها الصادر اليوم الأحد، أن الإدارة الأمريكية قررت إعفاء مصر من نحو مليار دولار من الديون المستحقة عليها، ووصفت هذا القرار بأنه الأجرأ الذى اتخذته إدارة الرئيس باراك أوباما حتى الآن لدعم حليف مهم لها فى منطقة الشرق الأوسط، سعيا إلى التحول إلى الديمقراطية.