ارتفاع معدل نمو الاقتصاد الأسبانى فى الربع الأول من العام الحالى

أكد معهد الإحصاء فى أسبانيا ارتفاع معدل النمو فى الاقتصاد الأسبانى بشكل طفيف فى الربع الأول من العام الحالى وبلغ 0.7 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، مشيرا إلى أن الاقتصاد الوطنى نما بمعدل 0.2% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضى، لافتا إلى أن هذا التحسن يعود إلى نمو الطلب الخارجى على المنتجات الإسبانية بنسبة 1.4 % خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالى مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.

وأضاف المعهد أنه من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الوطنى خط التطور الإيجابى "ببطء وباستمرار"، مترافقا مع التحسن التدريجى للظروف الاقتصادية العالمية.

وأوضح أن الصعوبات التى يواجهها الاقتصاد الأسبانى فى هذه المرحلة والمترافقة مع معدلات بطالة عالية جدا تجاوزت 21 %، فضلا عن كثرة القيود على القروض الممنوحة، إلى جانب أن تضاعف القوة الشرائية أمام ارتفاع معدل التضخم السنوى، والضرائب، وأسعار الوقود، تعوق مسيرة النمو الاقتصادى للبلاد.

وكان الاقتصاد الأسبانى حقق تحسنا طفيفا فى عام 2010 منكمشا بنسبة 0.1 % من الناتج المحلى الإجمالى، فى الوقت الذى توقعت الحكومة فيه أن ينكمش بنسبة 0.3 فى المائة، فيما حقق نموا فصليا بنسبة 0.2 فى المائة فى الربع الأخير من عام 2010 مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه.