وأكد عدد كبير منهم لـ"اليوم السابع" أن الجهاز المركزى للمحاسبات، أصدر قرارا بنقل التكلفة المالية للعمالة اليومية بالباب الرابع إلى اعتمادات الباب الأول بند (2\3) أجور موسمية "مكافآت شاملة" بموازنة الهيئة العامة للكتاب، للعام المالى 2010-2011، لكن وزارة المالية رفضت قرار الجهاز المركزى للمحاسبات، وقررت تشكيل شركة تسمى "الشركة القابضة للخدمات" برأسمال 500 مليون جنيه، وقرروا نقل كل العمالة اليومية بالدولة إلى هذه الشركة المزعومة.
وقال صابر محمود بإدارة الجمع التصويرى بالهيئة العامة للكتاب، إنه وزملاؤه الذين يبلغ عددهم 315 موظف فى الهيئة، و200 فى دار الكتب، يعملون بنظام اليومية منذ أكثر من 15 عاما، وبعضهم يعمل منذ 10 سنوات، وأضاف محمود لليوم السابع: "وبعد الثورة أرسلت الهيئة خطابا للجهاز المركزى للمحاسبات تطالب بتعيينا، وهو ما حدث بالفعل، ورد علينا الجهاز بخطابه فى 10 إبريل 2010، لكن وزارة المالية ردت، أنها ستحول تبعيتنا إلى هذه الشركة، أى أننا لن نكون تابعين ماليا وإداريا للهيئة.
وتعجب محمود من قرار وزارة المالية، واصفا الشركة القابضة، بأنها أشبه بشركات النظافة، رافضا أن تصبح تبعيته لها، بعد عمله فى هيئة الكتاب كل هذه السنوات، وقال محمود: "كيف تقوم المالية بتعيننا فى شركة غريبة، عنا، ونحن قضينا عمرنا كله فى هيئة الكتاب، ولمصلحة من، يشكلون هذه الشركة المزعومة الآن؟ ونحن لدينا فى الهيئة بالفعل 800 درجة وظيفية خالية.
وأكد هانى إبراهيم من إدارة المشتريات على أن العاملين بهيئة الكتاب ودار الكتب، قرروا تعليق احتجاجاتهم اليوم، بعد قيام الدكتور أحمد مجاهد رئيس مجلس إدارة الهيئة، بالاجتماع بهم، وإعلانه تضامنه مع رفضهم لقرار وزارة المالية، وأكد مجاهد للعاملين، أنه سوف يرسل خطابا لوزارة المالية، ولجميع الجهات المعنية، يؤكد فيه على ضرورة تنفيذ مطالب العاملين، والتى وافق عليها الجهاز المركزى للمحاسبات.
كما أكد العاملون لـ"اليوم السابع" على تضامنهم مع ما حدث أمس من أحداث مؤسفة فى منطقة إمبابة، وأنهم لن يزيدوا من أعباء على كاهل الدولة، لذلك سيقومون بتعليق احتجاجاتهم، حتى تمر هذه الأزمة، مشددين على ضرورة تحقيق مطالبهم، وتنفيذ ما جاء فى خطاب الجهاز المركزى للمحاسبات.
