وزير العدل السودانى السابق: أتمنى رئاسة البدوى لمصر

طالب عبد الباسط سبدرات، وزير العدل السودانى الأسبق، من الدكتور سيد البدوى، رئيس حزب الوفد الترشح لرئاسة الجمهورية، وذلك خلال احتفالية العشاء التى أقامها عدد من رجال الأعمال السودانيين ترحيبا بالوفد الشعبى المشارك فى مباحثات تدعيم العلاقات الاقتصادية بين مصر والسودان، حيث قال عبد الباسط خلال كلمته فى المؤتمر: "أتمنى أن أرى الدكتور سيد البدوى يجلس على كرسى رئاسة الجمهورية المصرية وهو يستحقها عن جداره".

"اليوم السابع" أجرت حوار سريعا بمدينة الخرطوم مع وزير العد السودانى الأسبق عقب إدلائه بتلك التصريحات الخطيرة التى تعد المرة الأولى التى يتعلق فيها اسم الدكتور سيد البدوى بمنصب رئاسة الجمهورية، فضلا عن أن ذلك التصريح قادم من الخارج وليس من الداخل وتحديدا من شخصية سياسية ودبلوماسية، وهو الدكتور عبد الباسط سبدرات والذى يمتلك سيرة ذاتية مشرفة، حيث ظل وزيرا فى الحكومة السودانية لـ 20 عاما متتالية وانتقل بين 7 وزارات مختلفة، حيث انضم للحكومة السودانية فى المرة الأولى عام 1991 كوزير للتربية والتعليم وحتى عام 1993، وبعدها شغل منصب وزير الثقافة والإعلام وحتى عام 1996، وبعدها شغل منصب وزير العدل وحتى عام 1998 ثم شغل منصب مستشار الرئيس السودانى للشئون القانونية والسياسية، وفى عام 2001 شغل منصب وزير الشئون البرلمانية وظل فيها لعام 2005 حتى شغل منصب وزير الحكم الاتحادى وفى عام 2008 تولى للمرة الثانية وزارة العدل وتركها قبل أيام قليلة فى العام الحالى 2011.

أكد وزير العدل السودانى فى حواره لـ "اليوم السابع" أن الدكتور سيد البدوى يمتلك من الآليات والأدوات والقدرات الفردية التى تمكنه من تولى أمور الدولة المصرية باقتدار وحل نسبة كبيرة من مشاكلها الداخلية والخارجية، مضيفا أن البدوى ذو المرجعية الوفدية لديه رصيد كبير من النضال الوفدى لكبار الزعماء والقياديين، وعلى رأسهم مصطفى النحاس الذى أعطى لمصر كثيرا وصاحب المقولة الخالدة "تقطع يدى ولا تنفصل السودان عن الجنوب".

وأكد وزير العدل السودانى السابق فى الحوار أنه ليس هناك أى مواطن سودانى لم يكن مع الثورة المصرية، لأن تلك الثورة عبرت عن إرادة الشعب المصرى الذى لا يكسر أى جبروت، مضيفا أن زيارة الوفد المصرى إلى السودان برئاسة الدكتور سيد البدوى هى زيارة تعمق من العلاقة بين الشعبين قبل أن تعمق فى العلاقة بين البلدين.

وكشف وزير العدل السودانى لـ "اليوم السابع" أن السبب وراء العلاقة الشائكة بين النظامين المصرى والسودانى هى أجهزة الأمن فى البلدين، مؤكدا أنه خلال توليه حقب وزارية مختلفة طيلة الـ 20 عاما الماضية حاول مع الجانب المصرى إلغاء تأشيرة دخول المواطن السودانى إلى مصر، غير أن الطلب قوبل دائما بالرفض دون أى استجابة أو تقدير، لأن السودان هى الدولة الوحيدة التى وقفت بجوار القاهرة ورفضت التوقيع على اتفاقية حوض النيل.

وأوضح وزير العدل السودانى السابق أن نظام مبارك كان يختلق المشاكل من أجل وضع عراقيل فى أى مبادرة لحل أى مشكلة ضاربا المثال بأزمة حلايب وشلاتين قائلا: "حلايب وشلاتين قطعة أرض لا تستحق أبدا أن تخلق نزاعا بين مصر والسودان، لأنها لن تضيف أو تقلل لمصر أو السودان، ودون الدخول فى مشاكل كان من المفروض أن يجلس الجانب المصرى والسودانى والحديث والنقاش سويا، والوصول إلى حل مشترك لكن وذلك لم يحدث.

وأضاف وزير العدل السودانى السابق أنه من الضرورى ألا تكون العلاقة بين مصر والسودان متمثلة فى خلاف على حلايب وشلاتين بقدر ما تكون متمثلة فى علاقات هوية ولغة، مؤكداً ضرورة أن تنتقل من علاقة باردة على الصحف والأوراق إلى علاقة تعبر عن تلاحم اجتماعى بين شعبين عظيمين، وكذلك يجب أن تتحول من قبلات وأحضان فى الاستقبالات الرسمية إلى ود حقيقى وخوف على مصالح الآخر.

وأوضح وزير العدل السودانى أن النظام السابق أهمل دول حوض النيل وتعامل معها بتعالٍ، وهو ما تسبب فى كل المشاكل التى تعانيها مصر الآن بشأن اتفاقيات حوض النيل، مضيفا أن مصر تعاملت مع ملف النيل بالعبارة التاريخية القديمة وهى أن "مصر هبة النيل"، متناسيا أن تلك العبارة لم يعد لها أساس على أرض الواقع وإنما هى فى المتحف المصرى فقط.

وكشف وزير العدل السودانى أن الشعب السودانى مجروح من تصريحات الخارجية المصرية بالتوقيع باستقبال أوكامبو رئيس المحكمة الجنائية الدولية خلال الشهور المقبلة للتوقيع على الاتفاقية والانضمام إليها.

وأضاف وزير العدل أنه يعاتب الخارجية المصرية على قرار التوقيع على تلك الاتفاقية فى حين رفضتها جامعة الدول العربية، فضلا عن تجاهل شعور الشعب السودانى الشقيق التى تعمل تلك المحكمة الجنائية على تهديد أمنه، وتساءل وزير العدل السودانى السابق، هل انتهت مصر من حل كل المشاكل الداخلية والخارجية كى تهتم فى الأوقات الحالية بالانضمام للمحكمة الجنائية الدولية.

وتمنى وزير العدل السودانى السابق أن يكون لدى الخارجية المصرية وعى أكثر فى ملف تعاملاتها مع دولة السودان، مضيفا ضرورة تدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين ضاربا المثل بتوفر 200 مليون فدان أرض خصبة صالح للزارعة تريد من يستصلحها من الشباب المصرى وهناك المئات من المشاريع تستحق التمويل المصرى.

وأنهى وزير العدل السودانى حواره برغبته فى استعادة مصر ريادتها بعد ثورة 25 يناير، مؤكدا أن مصر هى مصدر الثقافة والعلم، فمصر تفهم وتطبع والسودان تقرأ.