منع المدارس الخاصة من إجبار معلميها على توقيع "استمارة 6"

علم "اليوم السابع"، أن اللجنة المركزية المسئولة داخل وزارة التربية والتعليم عن المدارس الخاصة انتهت من صياغة مشروع قرار يقضى بتحسين أوضاع معلمى التعليم الخاص مادياً وإدارياً، وستعرض إدارة التعليم الخاص المشروع على وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد جمال الدين موسى تمهيداً لاعتماده بناءً على توصيةٍ منه بمساواة معلمى المدارس الخاصة بالحكومية.

وأوضحت مصادر مطلعة بـ"التعليم"، أن اللجنة استقرت على منع المدارس الخاصة من إجبار معلميها على تحرير استمارة "6" قبل إجراءات تعيينهم، كما كلَّفت اللجنة إدارة الشئون القانونية فى الوزارة بصياغة عقد موحد يتم تعميمه على العاملين بهذه المدارس لحفظ حقوقهم لدى صاحب المدرسة والقضاء على احتمالات فصلهم من العمل.

كما وافقت اللجنة على منح معلمى المدارس الخاصة الحق فى الحصول على رواتب خلال أشهر إجازة الصيف، وانتهت اللجنة إلى وجوب منح معلمى المدارس الخاصة مكافأة الامتحانات سنوياً مع إشراكهم فى وضع أسئلة الامتحانات العامة والمشاركة فى أعمال المراقبة والملاحظة والتصحيح.

كان الدكتور أحمد جمال الدين موسى قد وافق مبدئياً على وضع معلمى المدارس الخاصة على منظومة الكادر بعد تعدد شكاواهم من تدنى أوضاعهم المالية.