لقى اتفاق المصالحة بين حركتى "فتح" و"حماس" ردود فعل غاضبة من اليمين الإسرائيلى ودعوات إلى معاقبة النواب العرب الذين حضروا الاحتفال فى القاهرة.
وطلب حزب (إسرائيل بيتنا) من الحكومة ومن المجلس الوزارى المصغر اتخاذ قرار بوقف كل الاتصالات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بما فى ذلك كل تعاون بين الوزارات الحكومية المختلفة والسلطة ووقف نقل الأموال.
ورأى رئيس لجنة الخارجية والأمن بالكنيست شاؤول موفاز فى اتفاق المصالحة بين حماس وفتح بشرى ايجابية ويقترح أن تعترف إسرائيل بدولة فلسطينية وذلك خلافا لموقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأوضح موفاز - فى خطة ينوى عرضها على الجمهور الإسرائيلى - "أن إسرائيل لايمكنها بعد اليوم أن تبقى جامدة بلا حراك ولا يمكنها بعد اليوم أن تنتظر شريكا فلسطينيا أكثر راحة.. الشلل يعرض مستقبل دولة إسرائيل إلى الخطر".
وأضاف: ما تريده حماس الآن هو أن تكون جزءا من التفاهمات التى ستتحقق فى سبتمبر القادم ، وإلا فمن شأنها أن تفرض على نفسها العزلة.. وأعتقد إن إسرائيل توشك أن تعلق فى أزمة سياسية وربما أيضا اقتصادية وتوجد هنا فرصة ويجب استغلالها.
وأكد موفاز على عدة شروط ينبغى على كل تركيبة سياسية للحكومة الفلسطينية الجديدة أن تقوم بها وهى القبول بشروط الرباعية الثلاثة المتمثلة فى الاعتراف بإسرائيل ورفض الإرهاب وقبول الاتفاقات السابقة.
ومن جانبه ، " طالب دانى ايالون نائب وزير الخارجية الإسرائيلى أوروبا بالكف عن تمويل السلطة الفلسطينية باعتبار حركة حماس (الإرهابية) جزء منها (على حد وصفه)" .
ودعا أيالون ـ خلال لقائه بعدد من نظرائه الأوروبيين فى أوسلو الليلة الماضية ـ أوروبا إلى الامتناع عن الاعتراف بصورة أحادية الجانب بدولة فلسطينية فى الأمم المتحدة.
وقال إن اتخاذ أوروبا هذا الموقف قد يحمل الفلسطينيين على الامتناع عن طرح فكرة الإعلان عن إقامة الدولة رغم الأغلبية التى يتمتعون بها فى المنظمة الدولية.
وفى السياق ذاته دعا وزير المواصلات الإسرائيلى إسرائيل كاتس إلى احتلال كامل للضفة الغربية فى حال أعلنت السلطة الفلسطينية الدولة المستقلة بخطوات أحادية الجانب.
وقال كاتس ـ المقرب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أثناء جولة قام بها فى مستوطنة (إيتمار) بالضفة الغربية ـ " لقد احترمنا اتفاق أوسلو.. وإذا قام الفلسطينيون باتخاذ خطوات أحادية الجانب فيجب علينا ضم جميع المستوطنات فى الضفة الغربية إلى إسرائيل".
وزعم أن وجود حركة حماس فى أى حكومة فلسطينية قادمة سيفتح الطريق أمام إيران لدخول مناطق الضفة الغربية وكانت المفوضية الأوروبية قد قررت أمس الجمعة توفير 85 مليون يورو إلى السلطة الفلسطينية وذلك رزمة إضافية تأتى فى إطار موازنة عام 2011.
وأوضحت أن هذه الرزمة تأتى كإضافة لمبلغ 100 مليون يورو وافقت المفوضية الأوروبية على تخصيصها من أداة الجوار والشراكة الأوروبية. وتسعى السلطة الفلسطينية إلى إقناع دول العالم بالاعتراف بدولة فلسطينية على حدود عام 1967 فى ظل جمود تام تشهده عملية التفاوض بسبب تعنت الإسرائيليين بشأن وقف أو تجميد الاستيطان.
ردود فعل غاضبة من اليمين الإسرائيلى حول اتفاق المصالحة
السبت، 07 مايو 2011 04:31 م