مخاطر سياسية تهدد مستقبل الاقتصاد الآسيوى

كشفت دراسة أصدرها "بنك التنمية الآسيوى" أن آسيا تمر حاليا بفترة تحول تاريخية، وفى حال استمرار نمو اقتصادها بنفس القوة فإنها قد تمثل أكثر من نصف الناتج المحلى الإجمالى عالميا بحلول 2050، وقد يتحسن وضعها التجارى والاستثمارى وتتمتع بثراء واسع.

وطبقا للدراسة فإن نسبة الناتج المحلى الإجمالى لآسيا الذى وصل العام الماضى إلى 27% من الناتج الإجمالى بالعالم سيصبح يعادل وزنها السكانى بالعالم ليوازى ثراءها ثراء أوروبا اليوم، مشيرة إلى أن منطقة آسيا والهادى قد تواجه تحديات للوصول إلى تلك النتيجة، ومن أهم تلك التحديات الحاجة لإنشاء مؤسسات حوكمة قوية.

وثمة مجموعة من المخاطر السياسية الرئيسية التى تواجه مستقبل الاقتصاد فى آسيا خلال العام الحالى، من أبرزها: نفوذ الصين المتنامى والوضع المضطرب فى شبه الجزيرة الكورية وفضائح الفساد فى الهند، والغموض الذى يكتنف أكبر قوتين اقتصاديتين فى القارة الآسيوية "اليابان وأستراليا"، وهو أن عدم إحكام حكومتى الدولتين لقبضتيهما على السلطة يزيد السياسة تعقيداً، فضلاً عن المخاطر السياسية الداخلية فى تايلاند اندونيسيا.

أول التحديات والمخاطر هو ما يتعلق بالمخاطر المترتبة على تنامى نفوذ الاقتصاد الصينى، والتى تتشابك فى إشكالية ثلاثية وهى التوتر مع الولايات المتحدة بسبب العملة، وكيفية استخدام الصين نفوذها الإقليمى، والتضخم وأسعار الفائدة، حيث حددت الصين معدلا للتضخم قدره 4% فى عام 2011، وهو أعلى من معدل التضخم العام الماضى والذى بلغ 3%، على أن الحكومة ستتراجع عن تشديد السياسة النقدية النشطة حتى لو كانت ضغوط الأسعار تتزايد.

كما أن تزايد النفوذ الإقليمى الصينى سيترتب عليه آثار سياسية أكثر منها اقتصادية مثل نزاعها الحدودى مع اليابان، ونظرت دول أخرى لديها نزاعات حدودية بحرية مع بكين إلى هذه المواجهة بانزعاج خوفا من أن ينذر الموقف الصينى المتشدد بتزايد خطر المواجهات التى قد تلحق أضرارا بالتجارة والاقتصاد الإقليميين.