لعبة «شد الأصابع» فى جمعية مستثمرى أكتوبر.. والمنوفى يفوز بالجولة الأولى ضد صفوان

◄◄ صراع الجبهات يلغى انعقاد الجمعية العمومية.. وقرارات النائب العام ضد أعضاء مجلس الإدارة تحسم الأمر
دخل الصراع الدائر فى جمعية مستثمرى 6 أكتوبر مرحلة جديدة بعد نجاح جبهة محمد المنوفى ومحمد خميس شعبان فى إلغاء انعقاد الجمعية العمومية برئاسة صفوان ثابت، الذى كان مقررا عقده يوم الخميس الماضى.

وعلى مدى الأيام الماضية مارست كل من جبهة المنوفى وشعبان التى يطلق عليها «الحرس القديم»، والجبهة الأخرى برئاسة المهندس صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، لعبة شد الأصابع عن طريق المجلس العسكرى ومحافظة الجيزة.. ليصبح الرهان على «من يصرخ أولا».. إذ نجحت جبهة المنوفى فى إلغاء انعقاد الجمعية العمومية لجمعية المستثمرين بعد أن تقدم بعض الأعضاء بطلب إلى المجلس العسكرى من أجل إلغاء انعقاد الجمعية العمومية، وهو ما حصلت عليه بالفعل، من منطلق أن بعض أعضاء مجلس إدارة الجمعية برئاسة صفوان ثابت صدر فى حقهم قرارات من النائب العام بالتحفظ على أموالهم السائلة والمنقولة، وهو ما يستوجب معه عدم عقد الجمعية تحت رئاستهم.

جبهة صفوان ثابت من جانبها سعت لاحتواء تحركات جبهة المنوفى وشعبان، وتوجه وفد منها إلى المجلس العسكرى لإقناعه بعدم وجود مبرر لإلغاء الجمعية العمومية، وتمكن الوفد من الحصول على موافقة بعقد الجمعية العمومية فى موعدها المقرر (الخميس الماضى)، لكن جبهة المنوفى لم تستسلم لهذا القرار وتوجهت هذه المرة إلى الدكتور على عبدالرحمن محافظ الجيزة لإصدار قرار بإلغاء انعقاد الجمعية العمومية، وهو ما آل إليه الوضع فى النهاية لتحسم جبهة المنوفى الصراع لصالحها.

صراع جبهتى المنوفى وصفوان شهد فترة من الهدوء النسبى بين الطرفين بعد ثورة 25 يناير وما ترتب عليها من أزمات تعرضت لها المدينة الصناعية، أدت فى النهاية إلى توقف تطورات المشروع القومى للإسكان الذى يعتبر العامل الأساسى فى ظهور الصراع بين الجبهتين، إلا أن هذا الهدوء تحول إلى عاصفة فى أول تصادم بين الجبهتين مع اقتراب موعد انعقاد الجمعية العمومية التى لم تخل عادة من توجيه اتهامات بين أنصار الطرفين.

وتعود أسباب الصراع إلى الخلافات بين الطرفين حول المشروع القومى للإسكان والذى حصل عليه مجلس إدارة الجمعية برئاسة محمد المنوفى قبل 4 سنوات، إلا أن مجلس صفوان ثابت الذى تم انتخابه فى مارس قبل الماضى شن هجوما على المشروع والإجراءات التى تمت فيما يتعلق بعمليات التخصيص لأصحاب المصانع، وهو ما أدى فى النهاية إلى توقف إجراءات المشروع حتى الآن.