كيف يعمل حزب الإخوان بين المرشد والرئيس؟

◄◄ «شورى الإخوان» يفرض الوصاية على «الحرية والعدالة» بتعيين رئيسه ونائبه وأمينه العام
◄◄ شباب الإخوان يرفضون التشكيلات.. والجماعة تهدد أبوالفتوح لمخالفته القرارات
عادت جماعة الإخوان المسلمين لممارسة أسلوب المراوغة والسيطرة، بعد أن قرر مجلس شورى الجماعة «أعلى سلطة فى الجماعة» اختيار ثلاثة متحدثين إعلاميين ومسؤولى الملفات السياسية فى الجماعة وأعضاء مكتب الإرشاد لأعلى سلطة فى الحزب وهم د.محمد مرسى رئيسا لحزب «الحرية والعدالة»، ود.عصام العريان نائبا له ود.سعد الكتاتنى أمينا عاما للحزب.

وخالفت الجماعة قانون الأحزاب والأعراف المتبعة عند تأسيس الأحزاب الكبرى، سواء من حيث مصادرة مجلس شورى الجماعة على قرار المؤسسين واستخدام التوكيلات لتأسيس الحزب كأنها تفويض فى انتخاب قيادات الحزب، ورغم أن د.سعد الكتاتنى وكيل المؤسسين يعترف بأن هذه الوصاية لن تدوم حتى يقوى الحزب ويأخذ مكانته، لكنه يناقض نفسه ويقر بأن هذه الفترة لن تقل عن دورة انتخابية كاملة وهى أربع سنوات.

قرارات مجلس شورى الجماعة كانت صادمة لشبابها الذين أعلنوا رفضهم لها، خاصة فيما يتعلق باختيار رئيس ونائب رئيس الحزب وأمينه العام، وقال محمد شمس، أحد منظمى مؤتمر شباب الإخوان الأول الذى عقد قبل أسابيع «أتحفظ على اختيار قيادات الحزب بما يصادر على المؤسسين، ونحتاج مراجعة وتفسيرا للقرارات المتخذة».

ليس هذا فحسب بل إن الجماعة التى أعلنت، وشددت أن الحزب سيكون مستقلا لا تنفى على لسان د.محمد مرسى أن يتم دعم حزب «الحرية والعدالة»، سياسيا وفكريا وتنظيميا وكذلك ماديا، قائلا «نحن جماعة تؤسس حزبا وتريد له أن ينجح وسيكون مستقلا ولا يتصور أن تدعم الجماعة أحزابا أخرى ولا تدعم حزبا ساهمت فى تأسيسه، ليس الإخوان وحدهم يقومون بهذا بل غيرهم يفعل هذا طوال الوقت».

بل الأكثر من هذا أن الجماعة تعلن على لسان أمينها العام د.محمود حسين، أن الجماعة قائمة ولا يوجد مانع قانونى من استمرارها وملفها السياسى والقسم السياسى قائم، ولكنها لن تمارس العمل الحزبى بل تمارس العمل السياسى كأى فرد أو مجموعة فى مصر، إلا أن مجلس شورى الجماعة يقر نسبة مشاركة الحزب المزمع إنشاؤه ما بين 45 و50 % من جانب هى من اختصاص الحزب، ومن جانب آخر هى نسبة تخالف ما أعلنته من قبل عن عدم رغبتها فى الأغلبية ولن تزيد نسبة الترشيح ما بين 30 و35%، مما أوجد حالة جديدة من القلق بين القوى السياسية ومنهم حزب الوفد الذى أعلن على لسان سكرتيره العام فؤاد بدراوى أن الجماعة أخذت طريقا مخالفا للقوى السياسية ويتناقض حسب قوله مع مبادرة العمل المشترك فى الانتخابات المقبلة.

لكن لن تكون النسبة التى جاءت فى إعلان الجماعة رسميا هى النسبة النهائية التى سيشارك بها حزب «الحرية والعدالة»، خاصة أن د.محمد مرسى رئيس الحزب أكد أن الجماعة لم تتخذ قرارا بعد بمن سيختار المرشحين هل الحزب أم الجماعة، مما يعنى أن الإخوان مازالوا فى حالة ارتباك فيما يتعلق بالموقف من الانتخابات، وما تم فعليا حسب مصادر بالجماعة من اختيار المرشحين الذين ستدفع بهم الجماعة فى الانتخابات والتى لن يكون لمؤسسى الحزب أو مؤسساته أى قرار فيه، بما يعنى أنها مؤسسات شكلية أكثر منها صاحبة قرار حقيقى، بل إن هناك تأكيدات على أن إستراتيجية الجماعة التى كانت متبعة فى ظل النظام السابق هى ذاتها ستستخدمها من حيث الدفع بمرشحين احتياطى وآخرين سريين فى دوائر بعينها.

الجماعة تمارس استعراض العضلات فى أول اختبار بعد سقوط نظام مبارك، وتمارس الانفراد بالساحة، وهنا يعلق ضياء رشوان الباحث والخبير السياسى بمركز الأهرام للدراسات أن الجماعة تغفل القوى التى قامت بالثورة وتعتبرها جميعا فى جانب والجماعة وحدها فى جانب آخر، مضيفا أن هنا التخوف من أن يستحوذ التيار الإسلامى على نسبة 100% من نسبة الترشيح للبرلمان، فى ظل أن الإخوان وحدهم لا يمثلون فقط التيار الإسلامى أو الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، لافتا إلى أن موقف الإخوان فى الإسراع بإعلان نسبة الترشيح قبل إعلان القيادة الموحدة للتيارات السياسية التى تسعى إليها الجمعية الوطنية للتغيير ومقررا لها السبت المقبل،بما يعنى فشل المفاوضات بشأن تشكيل قائمة موحدة للقوى السياسية، ويريدون فرض موقفهم على الشارع والقوى السياسية فى توقيت بالغ الحساسية.

د.إبراهيم الزعفرانى المستقيل من الجماعة ووكيل مؤسسى «حزب النهضة»، يعتبر أن قرارات مجلس شورى الإخوان باختيار رئيس الحزب ونائبه وأمينه العام موقف غير لائحى وغير قانونى ولا يتناسب وقانون الأحزاب، باعتبار أن اللائحة تعطى لأعضاء الحزب انتخاب رئيسه وجميع هياكله ومسؤوليه، معتبرا أن وكيل المؤسسين ليس أكثر من شخص تقدم قانونا باسمهم لتأسيس الحزب، ولم يحصل على تفويض فى اتخاذ قرارات فى انتخاب المسؤولين بما يتجاوز اللوائح.

وأضاف أن قرارات الإخوان تعنى فى النهاية أن الحزب لن يكون منفصلا عن الجماعة ورسالة سيئة للرأى العام، مشيرا إلى أن اجتماعات مجلس شورى الإخوان واتخاذه قرارا بشأن مستقبل الحزب يعد بداية غير مبشرة ولا تشجع الأفراد من خارج الجماعة على الانضمام للحزب.

د. محمد حبيب، نائب أول المرشد العام للإخوان السابق، المستقيل مؤخرا من مجلس الشورى، اعتبر أن العمل الحزبى للقيادات يتطلب التفرغ، ولا يصح أن يكون عضوا قياديا بالجماعة فى موقعى مكتب الإرشاد أو مجلس الشورى- فى منصب قيادى بالحزب، واصفا اختيار مرسى والكتاتنى والعريان كمسؤولين فى أعلى الهيكل التنظيمى للحزب بأنه رسالة للرأى العام تفيد بأن الجماعة تفرض وصايتها وسيطرتها على الحزب.

خالد داوود، المستقيل من الجماعة لأسباب تتعلق بتعديلات اللائحة، أوضح أن مدلول إعلان مجلس شورى الجماعة اختيار القيادات يؤكد أن حزب الجماعة لن يكون حزبا ديمقراطيا، مشككا أن تكون المرحلة التى يترأس فيها قيادات الجماعة للحزب هى مرحلة انتقالية، مدللا على أن برنامج الحزب ولائحته لم ينصا فى أى منهما على أن هناك مرحلة انتقالية ولم يحددا أى قيود على القرارات التى يتم اتخاذها فى المرحلة الانتقالية، ومنها الدعوة لانتخابات جديدة لرئيس الحزب ونائبه وأمينه العام.

لم يحضر د.عبد المنعم أبوالفتوح، عضو مجلس الشورى، اجتماعات المجلس على مدار يومين، الذى حضره ما يقرب من 107 أعضاء، كان أول من يوجه إليه رسالة تحذير رسميا بإعلان أن الجماعة ليس لها مرشح فى انتخابات الرئاسة المقبلة وكذا لن تؤيد أيا ممن أعلن نيته للترشيح من أعضاء الجماعة، بل إنها أرسلت لأبو الفتوح برسالة مبطنة وهى تشكيل لجنة هى الأولى فى تاريخ الإخوان للتحقيق مع أعضائها المخالفين لقرارات الجماعة، هذا بعد أيام من نقد أبوالفتوح لموقف الجماعة من انتخابات البرلمان وطريقة عملها وتصريحات نائب المرشد د. محمود عزت، بل وتأكيده أن الجماعة لن تفوز بأكثر من 20 إلى 25% من مقاعد البرلمان.