شعبة "الأمن والحراسة": لا توجد قوانين تحكم هذه المهنة

كشف سيد عبد الونيس، سكرتير شعبة الأمن والحراسة بغرفة القاهرة، عن عدم وجود قوانين تحكم مهنة الأمن والحراسة فى مصر، لافتا إلى أن قانون ممارسة هذه المهنة كان معروضاً خلال دورة مجلس الشعب السابقة قبل انتهاء النظام السابق، وأن ممارسة أى شركة لمهام الأمن تقوم على استخراج تراخيص وموافقه من الأمن العام، وشدد على ضرورة تقنين هذه المهنة، خاصة مع وجود عدد كبير من الشركات التى لم تحصل على موافقه من الأمن العام وتتداول فى مصر. وأكد على ضرورة إحكام الرقابة على هذا المجال وتقليص العشوائية فى عملها.

وأشار إلى أن عدد الشركات التى تعمل فى قطاع الأمن فى مصر لا يتعدى الـ 20% من إجمالى الشركات الحاصلة على التراخيص، حيث يبلغ عددها فى السوق المحلى ما يقرب من 200 شركة، فى حين أن العاملين بها بشكل أساسى لا يتعدى الـ (40 شركة)، مطالبا بضرورة إعادة تشغيلها لسد الطلب عليها فى الأسواق.

وأضاف عبد الونيس فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن المعروض من الشركات لا يكفى حاجة الطلب الموجودة فى الأسواق خلال الوقت الحالى خاصة بعد إلغاء حرس الجامعات من الشرطة وتحويلها إلى شركات الأمن، مما أدى إلى زيادة الطلب بشكل كبير وزيادة نشاط شركات الأمن فى مصر.

كما أشار إلى أن أحداث الثورة أدت إلى تغيير سلوك المواطنين بالبحث عن تأمين العمارات والشركات الخاصة بهم، خوفا من أعمال البلطجة والاستغناء عن فكرة "البوابين" بحارس أمن لضمان سلامتهم.