الخلافات مع المرشد الأعلى تهدد مستقبل نجاد السياسى

عناده وتشدده هذه المرة ليس لمواجهة الغرب أو أمريكا وإسرائيل بل أمام المرشد الأعلى، فرغم عودة الرئيس الإيرانى محمود أحمدى نجاد لمزاولة مهامه وحضوره فى إجتماعات مجلس الوزراء إلا أن مطالب من حوله من النواب البارزين باستجوابه أمام البرلمان لم تتوقف، فقد طالب النائب الإيرانى المحافظ البارز محمد رضا باهنرى مجدداً سحب الثقة من أحمد نجاد وطرح عدم كفاءته السياسية فى مجلس الوزراء.

كما طالب نواب فى مجلس الشورى الإسلامى علنيا الحكومة بمتابعة إستجوب نجاد بسبب الخلافات الأخيرة التى وقعت وقاموا بالتوقيع على بيان أشاروا فيه للخلافات الأخيرة وإقالات أحمدى نجاد التعسفية لوزرائه.

وتتحدث مواقع إيرانية عن أن الخلاف بين نجاد وخامنئى لازال قائم على إقالة وزير المخابرات حيدر مصلحى، وتشير مواقع المعارضة أن الخلاف تفاقم بين المرشد ونجاد، حتى أن نجاد لم يمتثل لقرارات المرشد وقام بطرد وزير الإستخبارات من إجتماع رئاسة الوزراء الذى عقد الأسبوع الماضى فهذا إن دل فيدل على عدم إمتثال نجاد لقرارات المرشد الذى تدخل فى قرار إقالة نجاد لوزير الإستخبارات.

وأكد مستشاره الصحفى على أكبر جوان فكر أن العلاقات بين نجاد والمرشد أصبحت معقدة للغاية.

كما شن سيد أحمد خاتمى خطيب الجمعة فى طهران اليوم هجوماً حاداً وخاطب نجاد قائلا: لولا دعم المرشد لما حصلت على آراء فى الإنتخابات الرئاسية الأخيرة، وأن ترحيب الشعب بك فى سفرك للأقاليم الإيرانية إنما هو من أجل المرشد وليس من أجلك أنت".

ويذكر أن موقع آفتاب الإيرانى نقل اليوم عن مرتضى آقا طهرانى الذى يعمل استاذاً للأخلاق فى حكومة أحمدى نجاد وأحد المقربين منه، أن خامنئى خيّره بين تقديم استقالته أو الإبقاء على حيدر مصلحى وزيراً للاستخبارات.

مخالفة نجاد لقرارات المرشد جعلت من حوله يشنون عليه هجوماً وإنتقادات لازعة، وحتى أن بعض المحافظين المتشددين أصدروا فتاوى بعدم جواز معارضة قرارات المرشد الأعلى، وقال اليوم خطيب الجمعة آية الله كاظم صديقى "من لم يطع أمر الولاية لن تقبل صلاته" أى أمر الولى الفقية.

وأشارت مواقع إيرانية إلى غياب نجاد أمس فى المراسم التى أقامها المرشد لإحدى المناسبات الشيعية، وفاة فاطمة الزهراء، وحضور حيدر مصلحى وجلوسه بجانب المرشد، وهو لم يحدث منذ أن تولى نجاد الرئاسة فى 2005، فكان نجاد يستمد شرعيته من ظهوره بجوار المرشد فى كافة المناسبات.