الحق فى الحياة

فى ديسمبر 1948 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وقد طلبت الجمعية العامة من البلدان الأعضاء كافة أن تدعو لنص الإعلان وأن تعمل على نشره وتوزيعه وقراءته وشرحه، ولاسيما فى المدارس والمعاهد التعليمية، دون أى تمييز بسبب المركز السياسى للبلدان أو الأقاليم.

ويتألف الإعلان العالمى لحقوق الإنسان من ثلاثين مادة استوقفنى الجزء الأول من المادة رقم "25" الذى ينص على "لكل شخص الحق فى مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق فى ما يأمن به الغوائل فى حالات البطالة أوالمرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتى تفقده أسباب عيشه".

ولما كانت مصر عضوا بالأمم المتحدة منذ عام 1945 تساءلت عن مدى فعالية المنظمات الدولية وتأثيرها على الدول الأعضاء فجاءنى الرد سريعاً أن النظم الحاكمة التى هيمنت على دول العالم العربى قد أفقدته التواصل مع العالم المتقدم ولم تكن المؤتمرات العالمية التى يحضرها ممثلون عن مصر سوى لرسم صورة فقط للرقى الإنسانى ولكن الواقع الفعلى لحياة المواطن المصرى مؤلم ومتردٍ، فإذا تناولنا الجزء الأول من المادة "25" المتعلق بحق المواطن فى "مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته "فحدث هنا ولا حرج فالسواد الأعظم من الشعب المصرى يعيش تحت خط الفقر ففى إحصائية للبنك الدولى عام 2009 فإن نصيب المواطن المصرى من إجمالى الدخل القومى وفقاً لتعادل القوة الشرائية (بالأسعار الجارية للدولار الدولى) هو 5.680 دولار بينما نجده فى ماليزيا 13.710 وفى البرازيل 10.200 وفى جنوب أفريقيا10.050 وفى اليابان 33.470 ، ونحن لسنا فى مجال للحصر ولكن لتوضيح الفوارق الشاسعة بين نصيب المواطن المصرى وغيره بالدول النامية والمتقدمة.

وإذا تحدثنا عن الصحة فلن تجد منظومة تحترم آدمية المصرى التى ضاعت ما بين المستشفيات الحكومية والخدمة المتدنية التى تقدمها للمواطن الفقير الذى لا يملك أن يعالج فى المستشفيات الخاصة التى أشبه بالفنادق السياحية والتى لا يتاح فيها الخدمة العلاجية إلا للأثرياء فقط وسط منظومة فاشلة لنظام التأمين الصحى.

أما عن المسكن فهو معضلة كبرى فى طريق استقرار الشباب وبناء الأسرة، فضرب من الخيال عندما تفكر فى شراء مسكن فعندما تقارن بين الدخل الشهرى للمواطن وبين أسعار الشقق فهى بحق كوميديا لا مثيل لها وعندما انبرت الحكومة السابقة بحزبها الوطنى كانت تخصص مسكن للأسرة لا يتناسب حجمه مع حجم مطبخ فى منزل أى وزير فى ذلك النظام الفاسد
ومع ذلك لا تحصل على هذا المسكن إلا بشق الأنفس ويصبح الحصول عليه هو الهدف الرئيسى فى الحياة.

أما عن الجزء الخاص بحالات العجز أو الترمل أو الشيخوخة فما بالك بعجز المواطن الصحيح البدن القوى الشاب عن التمتع بأدنى مستوى من حقوقه الطبيعية ففى حالات الضعف والعجز والشيخوخة فهو هالك لا محالة.

الحمل الثقيل الذى خلفه نظام الحكم السابق من تدنى المستوى المعيشى للمواطن المصرى وتردى حالته الصحية وتلوث البيئة وانعدام التمتع برفاهية العيش يلقى كل ذلك بأعباء ثقيلة على الحكومة القادمة شعباً ودولة، إذا أردنا أن نكون فى مصاف الكبار ولن يتحقق ذلك إلى بخطة عاجلة لدعم الاقتصاد الوطنى وخفض معدل البطالة ودعم مشروعات البنية التحتية وتطوير مناهج التعليم وتبنى مشروع التأمين الصحى الموحد وتشجيع الاستثمار البناء وبناء أجهزة رقابية صارمة لضمان جودة المنتجات والخدمات واستبعاد كل ما هو ردىء من السوق المصرى والعمل على إعلاء شأن المواطن المصرى الذى أثبت أنه قادر على التغيير وهو العنصر الرئيسى فى عملية البناء.