ناصر أمين: يجب تطهير "القومى لحقوق الإنسان"

أكد المحامى والناشط الحقوقى ناصر أمين مدير المركز العربى لاستقلال القضاة والمحاماة، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس القومى لحقوق الإنسان يعد أحد أهم المؤسسات التى يجب أن يحدث داخلها تغيير، ويجب أن يكون المجلس أكثر وضوحاً.

وطالب أمين بضرورة فتح تحقيق مستقل لمشكلات المجلس داخلياً وعلى رأسها العلاقة الخاصة فيما يتعلق بعلاقة المجلس بجهاز مباحث أمن الدولة، وهناك معلومات ومشاهدات تشير إلى أن جهاز أمن الدولة كان متواجداً بالمجلس، ويتمتع بتعاظم دور وقوة جهاز أمن الدولة فى المجلس وقراراته ومواقفه، مطالباً بأن يقوم المجلس بفتح تحقيق نزيه وبقوة.

وقال ناصر أمين خلال الجلسة الثانية من ورشة عمل البنية التشريعية والتنظيمية للانتخابات المصرية أمس الثلاثاء: أعى تماماً مدى صعوبة ما تحدثت عنه، وما يمكن أن يحدث لى، مضيفاً أن التأخير فى إعادة التحقيق فى علاقة المجلس بجهاز مباحث أمن الدولة فى الماضى وتحقيق حول مخالفاته، فهذا أمر ينتقص من المجلس وأعضائه، فى تقديرى الشخصى المجلس لابد أن يكون لديه قراءة جيدة لحركة حقوق الإنسان المصرية.

وأضاف: دعونا نقرر مجموعة منها أن المجلس القومى لحقوق الإنسان أحد المؤسسات التى نشأت بقرار وإرادة نظام مستبد غير ديمقراطى، لذلك يجب يحدث المجلس قطيعة بينه وبين الماضى الخاص به، مؤكداً أن حديثه ليس له علاقه بأشخاص، وبدون إحداث القطيعة، فإن المجلس سيمر بنفس معوقات الماضى بين المنظمات والمجلس، والبدء فوراً فى تغيير القانون المنشئ للمجلس القومى لحقوق الإنسان، وبدون ذلك سيكون المجلس على وتيرته وإيقاعه الماضيين.

وطالب ناصر أمين بمنح أعضاء المجلس بالإشراف على أماكن الاحتجاز والسجون والاعتقال، ومنح الضبطية القضائية لأعضائه.

من جانبه، قال حافظ أبو سعدة مدير عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنه ليس صحيحاً أن المجلس السابق قد دافع عن انتهاكات حقوق الإنسان، وأضاف أن تقارير المجلس تشهد على ما جرى إنجازه من دفاع ونشر حركة حقوق الإنسان خلال المرحلة الماضية، واصفاً أن القطيعة مع الماضى بمثابة ملك فرعونى جاء ليطيح بالتاريخ القديم لسابقه ليسطر تاريخه هو فقط.