المجموعة الاقتصادية فى مؤتمر صحفى عقب لقاء "شرف": عازمون على حل مشاكل المستثمرين بالتفاوض على غرار "الوليد".."الجندى": المسئول الفاسد يجب محاكمته..و"رضوان": لا ضرائب ولا أعباء جديدة على المواطنين

أكد المستشار محمد عبد العزيز الجندى، وزير العدل، أن الحكومة عازمة على حل جميع مشاكل المستثمرين بالتفاوض، وأنها لن تلجأ إلى المحاكم لحل المنازعات، وذلك على طريقة ما حدث مع رجل الأعمال السعودى الوليد بن طلال.

وأشار "الجندى"، فى مؤتمر صحفى عقدته المجموعة الاقتصادية عقب اجتماعها برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، والتى تضم وزراء العدل والمالية والتضامن ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، إلى أن جميع الأموال الموجودة بالبنوك الأجنبية فى الخارج والتى تخص المسئولين المحبوسين حالياً، لن يتم استردادها إلا بأحكام قضائية، لافتاً إلى وجود لجنة قضائية مشكلة لاتخاذ الإجراء اللازمة لاسترداد هذه الأموال.

وفيما يخص أموال هؤلاء المسئولين الموجودة بالداخل، قال "الجندى":"بالعكس الأموال اللى فى الداخل مضمونه أكثر من اللى فى الخارج علشان الإجراءات"، مضيفاً أن باب التفاوض مع المستثمر مفتوح، أما المسئول الفاسد فلا بد أن يحاسب جنائياً، على حد قوله.

وقال الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، إن الحكومة لم تنته بعد من الموازنة العامة للدولة، وبالتالى فلن تعرض غداً فى اجتماع مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن الحكومة تراعى هدفين لصياغة الموازنة، أولهما استمرار الدولة فى تحصيل الإيرادات حتى لا تتسع الهوة، وثانيهما الإنفاق الاستثمارى لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وتوقع "رضوان" عجزاً فى الموازنة بنسبة 9.1%، يمكن أن يصل إلى 10%، وقال إن الدعم سيرتفع إلى 177.5مليار جنيه فى موازنة العام الحالى، مقارنة بـ126.6 مليار جنيه العام الماضى.

وأشار إلى أن معدل النمو المتوقع فى الموازنة الجديدة 2.1% ، مؤكداً أن الحكومة ستعتمد على التنمية البشرية مثل التعليم والصحة، مع وضع حد أدنى وحد أقصى للأجور عن طريق هيكل الأجور الجديد.

وأضاف "رضوان" أن حجم المصروفات 509.3 مليار جنيه، مؤكداً أن الاقتصاد المصرى يحتاج إلى 10 مليارات جنيه حتى يقف على قدميه، وردا على سؤال حول إضافة ضرائب جديدة، أكد أنه لن يكون هناك أى ضرائب أو أعباء جديدة على المواطنين.

من جانبه، قال أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، فى تصريح على هامش المؤتمر، إنه خلال الربع الأول من العام الحالى حققت الاستثمارات الأجنبية فى مصر 1.2 مليار دولار، فى مقابل 1.6 مليار دولا عن نفس الفترة العام الماضى، بما يعنى ان الفارق 400 مليون دولار، مشيراً إلى أنه تم تأسيس صندوق لدهم الاستثمار بمليار جنيه.