إعادة أراضى الدولة تنتظر قرارات "النائب العام"

العديد من ملفات أراضى الدولة، والتى تخص عددا كبيرا من كبرى الشركات العقارية أمام النائب العام المستشار عبد المجيد محمود حاليا، وذلك بعد تقديم المئات من البلاغات التى أكدت تخصيص ملايين الأمتار من أراضى الدولة لهذه الشركات بالأمر المباشر وبالمخالفة للقوانين.

انقسمت الشركات العقارية بأكملها والتى حصلت على أراضى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان فى الفترة الأخيرة إلى نوعين، النوع الأول والذى لم يقدم بلاغات رسمية ضده لدى النائب العام، والحاصل على أراضى من هيئة المجتمعات العمرانية بطرق قانونية صحيحة، قام بالتقدم بطلبات لوزارة الإسكان لتأجيل الأقساط والمستحقات المالية المتبقية لديهم عما حصلوا عليه من أراضى.

بينما النوع الآخر والمقدم ضده بلاغات رسمية ويواجه اتهامات بالاستيلاء على أراضى الدولة بالأمر المباشر وبمقابل مادى بخس، فضٌل التقدم بطلبات لإعادة جزء من هذه الأراضى لهيئة المجتمعات العمرانية مرة أخرى، حيث أصبحت هذه الشركات فى ظل ما تواجهه الآن من اتهامات فضلا عن الوضع الاقتصادى الراهن غير قادرة على استكمال تنفيذ مشروعاتها، بالإضافة إلى رغبتها فى إزالة جزء من أعباء الاتهامات التى تقع على عاتقها بخصوص الحصول على أراضى بالأمر المباشر.

ومن جانبه، قال مصدر مسئول بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتابعة لوزارة الإسكان، أن الهيئة تناقش فى كل اجتماع لها كافة الأمور المتعلقة بوضع الشركات العقارية وتعاملها مع الهيئة خلال الفترة المقبلة، حيث تبحث الهيئة حاليا المدة الزمنية التى سوف تحددها وتمنحها للمستثمرين العقاريين لسداد الأقساط المتبقية عليهم، لافتا إلى أنه لم يتم الاستقرار حتى الآن على تحديد مهلة السداد.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن مهلة السداد ستمنحها الهيئة للمستثمرين الجادين فقط والذى أعاقتهم الظروف الراهنة عن استكمال مشروعاتهم وتنفيذ التزاماتهم تجاه الهيئة، مؤكدا أنه بالنسبة للمستثمرين غير الجادين سيتم التعامل معهم وفقا للقانون.

وأوضح المسئول أن تعامل الهيئة توقف مع كافة الشركات التى يحقق النائب العام حاليا فى أراض حصلت عليها، كمشروع بيفرلى هيلز والمخصصة أرضه لشركة سوديك، وكمشروع "بورتو جولف السخنة" والمخصص فيه نحو 2 مليون و 175 ألف متر مربع لمجموعة عامر، فضلا عن شركة بالم هيلز ، مؤكدا أن وقف التعامل يطبق مع جميع الشركات التى توجد ملفاتها لدى النيابة العامة ، وذلك لحين انتهاء التحقيقات.

وعن مصير هذه الأراضى "رهن التحقيقات" فى المستقبل، قال المصدر إنه فى حالة انتهاء التحقيقات إلى وجود مخالفات فى تخصيص الأراضى للشركات المستحوذة عليها، سترد بالفعل لهيئة المجتمعات العمرانية مرة أخرى، ويتم إدخالها ضمن أصول الهيئة، على أن يتم التعامل معها فى المستقبل بشكل طبيعى من خلال طرح هذه الأراضى للبيع وفقا للقانون، ولكن بعد استقرار الأوضاع بشكل كبير.

وأضاف، بينما فى حالة انتهاء التحقيقات إلى عدم وجود أى مخالفات، ستتعامل الهيئة مع هذه الأراضى والشركات العقارية على أساس التزامات معينة، من خلال تحديد مدة زمنية لتنفيذ المشروعات التى كان من المقرر إقامتها على هذه الأراضى من قبل، بالإضافة لاستكمال هذه الشركات سداد أى مستحقات توجد عليها للهيئة.