أحمد إسماعيل محمد يكتب: نعم للنقابة المستقلة.. نعم لتغيير الوجوه

تزايدت خلال الآونة الأخيرة الحرب على النقابات المستقلة المزمع تأسيسها من قبل العاملين، الذين احترقوا بنار التنظيم النقابى الحالى الذى يرعاه اتحاد عمال مصر، والذى بدأ فى شن حرب شعواء ضد الراغبين فى تأسيس تنظيمات نقابية مستقلة وسحب البساط من التنظيم النقابى الحالى، الذى أثبت فشل ذريع فى أداء دوره النقابى والدفاع عن حقوق العمال، ويرجع ذلك لأسباب عدة منها الضعف واللافهم للدور النقابى وحقوق العمال والخوف من المسؤلين والأجهزة الأمنية الساقطة وعدم الوعى بأهمية الدور النقابى وأهميته فى حياة العمال.

فدور العمل النقابى يتلخص فى الدفاع عن حقوق العمال والمال العام والانحياز للعامل لا لجهة الإدارة باعتبار العامل الطرف الأضعف فى العلاقة التعاقدية وهو ما يفسر منح العضو النقابى تفرغ تام وامتيازات وحصانات ليتفرغ لأداء دوره النقابى على الوجه الأمثل فى الوقت الذى يتفرغ فيه العمال للعمل والإنتاج بعد أن وكل العاملين ممثلين عنهم للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم.

ولكن الواقع خلاف ذلك وأثبت تفرغ بعض النقابيين للدفاع عن مصالحهم الشخصية والدخول فى خلافات وحروب شخصية غير مكترثين بالعمال وحقوقهم مما يعد إخلالاً بعقد الوكالة المبرم بين الطرفين العامل وأعضاء النقابة، مما يستوجب فسخ العقد لإخلال أحد الطرفين بشروطه، لذلك فإنه يحق للعامل البحث عن وكيل آخر له يمثله ويدافع عن حقوقه ومصالحه ليتفرغ العامل لأداء دوره الأساسى والسعى نحو دفع عجلة الإنتاج لتحقيق التقدم المنشود.

ومن المعلوم أن من ضمن تخلف الأمم، تفرغ العمال للدفاع عن حقوقهم تاركين عملهم لاقتناص حقوقهم المسلوبة والدخول فى صراعات مع رب العمل، الذى فى الأعم الأغلب تتعارض مصالحه مع مصالح العمال وهنا يأتى دور النقابى لمحاولة التوفيق بين وجهتى النظر وعمل سياسة توافقية بين الطرفين ولكنه ينحاز نسبياً فى هذه السياسة لموكله وهو العامل.

وإن كان النظام السابق قد أهدر حقوق العمال محاولاً تكميم أفواههم رافضاً إنشاء نقابات مستقلة ليقينه أنها ستكون ضد جبروته وعنجهيته، ولكن حان الوقت لنعيد للعمال حقوقهم ونستجيب لمطالبهم المشروعة، فأعضاء التنظيم النقابى الحالى أصابهم الوهن والضعف وشاخت أفكارهم، فمنهم من يعتقد أن اعتصام العمال تصرف همجى مرفوض متناسياً أن ذلك حق مشروع فى الدول المتقدمة له أصوله وقواعده، رافضاً البحث عن أسباب اعتصام العمال التى يجب إزالتها قبل محاسبتهم وإلقاء اللوم عليهم.

والغريب فى الأمر خروج بعض الأصوات المضادة للتنظيمات النقابية المستقلة بحجة الحافظ على الاستقرار، وهذا منطق غير مقبول فهل إنشاء تنظيمات نقابية مستقلة سيؤدى لعدم الاستقرار وانهيار الدولة وعمل مضاد لها، وهل سنظل تحت رحمة تنظيمات منتهية الصلاحية اعتادت على إرضاء أصحاب المناصب العليا فقط والتقرب إليهم، والأغرب أن هناك بعض أعضاء التنظيم النقابى الحاليين والسابقين يحاولون التسلل للتنظيمات النقابية المستقلة بحجة أنهم من المؤيدين لها، ولكن يجب على مؤسسى هذه التنظيمات المستقلة التصدى لأمثال هؤلاء بعد أن انتهى دورهم وأصبحوا مرفوضين شعبياً وإن كنت لا أنكر على هؤلاء المتسللين حقهم فى عضوية الجمعية العمومية للتنظيمات المستقلة، ولكنى أرفض توليهم مناصب قيادية أو ممثلين للعمال لأن الزمن لن يعود للوراء مرة أخرى وكفانا ما تجرعناه طوال الفترة الماضية.

ونهاية يجب أن تساند الدولة مؤسسى النقابات المستقلة وتقديم الدعم اللازم لهم وحمايتهم من هجمات التنظيم النقابى الحالى الذى أصبح فاقد للشرعية.