خالد صلاح

أكرم القصاص

قانونى وقانونك.. ضد القانون

الأربعاء، 04 مايو 2011 12:23 م

إضافة تعليق
سقط النظام ربما، لكن التسلط لم يسقط. مايزال الديكتاتور يعشعش فى نفوس كثيرة. كل يصرخ «أنا ومن بعدى الطوفان». لا أحد يهتم بأن هناك من يشاركه الوطن، وأن العدل يلزمه قانون.

تحول يوم الجمعة من دعوة للحرية إلى دعوة للقمع، الاحتجاج الفئوى تحول إلى رفض لأحكام القضاء وللقانون، وأصبح قطع الطريق هو أقصر طريق للحصول على الحق. فوضى باسم حرية الرأى. واستعراض قوة باسم الدفاع عن العقيدة، وديكتاتور فى كل روح.

عشر مظاهرات على الأقل يوم الجمعة أبرزها مظاهرة للاعتراض على حكم قضائى يمنع النقاب فى الامتحانات، ومظاهرة حاصرت الكنيسة للمطالبة بإجلاء مصير كاميليا. ومظاهرة تأييد للرئيس السابق حسنى مبارك، ولافتات تقول إنه حذر من الفوضى.

صدر حكم قضائى بضرورة كشف الوجه فى لجان الامتحان، المنتقبات تظاهرن أمام دار الإفتاء يطالبن بإقالة المفتى، لأن المحكمة استندت إلى فتواه بأن النقاب عادة، المحكمة استندت لمبدأ قانونى بأن الممتحنة يفترض أن تكشف وجهها للتأكد من شخصيتها. مثل السفر للخارج، حيث يكون من حق موظفى المطارات الاطلاع على وجه صاحب الجواز. موضوع ارتداء النقاب أو عدم ارتدائه أمر يتعلق بحرية أصحابه، لكن المظاهرة أعتراض على حكم قضائى، وفى المقابل تم التهليل لقرار النيابة باستدعاء كاميليا شحاتة للتأكد من إسلامها أو بقائها على دينها. لكن الكنيسة تجاهلت الأمر وكان يمكنها حسمه بإظهار كاميليا مسلمة إو مسيحية هل نحترم القضاء للنهاية أم نختار من أحكامه ما يناسب رغباتنا. المهم أنهم سحبوا الفضائيات والإعلام لمناقشة تلك القضايا، وكأن الثورة جاءت من أجل النقاب وكاميليا، والنزاع على ملكيات المساجد والخطابة فيها.

الأجدى أن يكون القضاء هو الفيصل، وأن نسعى لقضاء مستقل يمارس سلطته. بدلا من الخلط بين السلطات واستعراض القوة الذى يقود لصدام. طائفى وعرقى، هل ينشغل هؤلاء المستعرضون بالخطر الذى يهدد نصيبنا من المياه؟.
نفس الديكتاتور الذى دفع أشقاء فتاة مسيحية سابقة أسلمت فى كرداسة لقتلها وإصابة زوجها وطفلتها. فى جريمة بشعة لاتمت للإنسانية بصلة.

إنها ليست صراعات من أجل العقيدة، فالله واحد لم ينزل العقائد ليتقاتل البنى آدمين، لكن التراس العقائد نقلوا الجدل إلى حروب حول ملكية دور عبادة وأشكال الملابس.
كل يريد قانونه، أو يرفض القانون، مثل سائقى وأصحاب الميكروباصات الذين قطعوا الطرقات، وأضربوا وطالبوا بإلغاء مخالفات يعلم الجميع أن أغلبها صحيح، ويرون الميكروباص يعيث فى الأرض فسادا مع التوك توك والموتوسيكل الصينى الذى صار رمزا للفوضى والبلطجة ورفض القانون.

الفوضى امتدت ليطالب البعض ليس بإطلاق سراح المعتقلين، ولكن بإطلاق كل السجناء بمن فيهم الجنائيون لأنهم حوكموا فى العهد السابق. فوضى بقى.. قال البعض إن النظام السابق وأمن الدولة يثيرون الطائفية، لكنهما رحلا، وبقيت الطائفية واختفى القانون.

كل طرف من هؤلاء أصبح يريد «قانونه»، سقط نظام يقوم على الظلم واستغلال النفوذ، وأصبحنا أمام فرق وفئات كل منها يريد استغلال النفوذ وإلغاء القانون. ولايتعلق الأمر بسلفيين أو سائقين أو كنيسة أو قطاع طرق وإنما بديكتاتور يسكن النفوس ويطبق قانونه.
إضافة تعليق




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة