محلل: أربع ضمانات تمنع انهيار الاقتصاد القومى

تغيرات كثيرة ومتلاحقة تحدث على الساحة الاقتصادية فى مصر، تثير عددا من التساؤلات حول خطوات المجلس العسكرى لإنعاش الاقتصاد القومى، فما هى التشريعات المطروحه على طاولة المجلس، وما هى الضمانات الرامية للحفاظ على الاقتصاد المصرى؟

يقول عبد الرحمن طه الخبير الاقتصادى بالأسواق المالية الناشئة:على الرغم من حداثة دور المجلس العسكرى على الساحة السياسية، إلا أن ذلك لم يعيقه عن أداء دوره السياسى والأمنى على أكمل وجه، الأمر الذى ننتظر حدوثه على الساحة الاقتصادية فى مصر.


ولفت طه إلى ما بذله المجلس من جهود لإعفاء مصر من بعض ديونها، فضلاً عن إقتراضها من بعض المؤسسات المالية الدولية، ومع ذلك هناك أربعة ضمانات يمكن اعتبارها المشروع القومى الأول لمصر من أجل النهوض بالاقتصاد المصري؛ للقضاء على الفساد المالى والإدارى فى الاقتصاد، بل النهوض بمصر لتصبح فى مصاف الدول الاقتصادية الناشئة فى فترة وجيزة مثل تركيا وماليزيا.
وأوضح طه أن أول هذه الضمانات يتمثل فى إعادة الهيكلة القانونية والاقتصادية للمنظمة التشريعة الاقتصادية، والتى كان يعانى منها المستثمر المصرى والعربى والاجنبى على السواء، فى ظل تضارب الاختصاصات، وتعدد التشريعات التى من شأنها القضاء على الصناعة المصرية المحلية، فضلاً عن طول فترة التقاضى، بل عدم وجود قضاة تجاريين واقتصاديين بالمحاكم الاقتصادية.

أماعن ثانى هذه الضمانات فهى استقلال المؤسسات المالية عن السلطة التنفيذية، ذلك الاستقلال الذى من شأنه تسيير العملية الاقتصادية بنظام واضطراد، فى ظل فصل النفوذ السياسى عن العملية الاقتصادية، مشيرا إلى أن "الربط بين النظام السياسى والمؤساسات المالية قد أنهك الاقتصاد المصرى تماماً."

ثالثًا الاستفتاء على النظام الاقتصادى بين الأنظمة الثلاثة التى وهى النظام الرأسمالى الجديد، والنظام الاشتراكى الصينى، ونظام الاقتصاد الإسلامي، لافتاً إلى أن استمرار النظام الاقتصادى الرأسمالى فى مصر جاء بقرار من حكومة تسيير أعمال أى أنه قرار مؤقت ولا يمكن أن نحدد مصير أمة بقرار مؤقت.

وأضاف طه أنه لن تضار الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أن المستثمر الأجنبى لا يبحث عن نوع محدد من الاقتصاد، إنما يبحث عن نظام اقتصادى يقوم على ترسيخ مبادئ الافصاح والشفافية.

وأخيراً أعرب طه عن أمله فى زيادة تثقيف كافة المواطنين منذ الصغر حتى التعليم الجامعي، والعمل على توعية المواطنين بالإنتاج الزراعى والصناعى من أجل النهوض بالاقتصاد المصرى.