محامٍ: مستخدمو "الاتصالات" يمكنهم مقاضاة "الشركات الثلاث"

صرح صابر عمار المحامى، أن مستخدمى الهاتف المحمول والإنترنت يمكنهم مقاضاة شركات الاتصالات الثلاث والإنترنت للحصول على تعويضات بسبب الأضرار المباشرة التى لحقت بهم من قرار قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 من يناير، إضافة إلى مقاضاة الرئيس السابق حسنى مبارك وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وحبيب العادلى وزير الداخلية السابق، مستندين فى ذلك إلى قرار محكمة القضاء الإدارى الذى ألزمهم بدفع مبلغ 540 مليون جنيه لخزانة الدولة كتعويض للشعب المصرى، ولكن شرط أن تثبت الضرر الواقع عليها.

وأضاف عمار أن شركات المحمول، "فودافون وموبينيل واتصالات"، يمكنها أيضا، رفع دعاوى قضائية والمطالبة بتعويضات من مبارك ونظيف والعادلى شرط أن تثبت الشركات مشغلة الخدمة الضرر الواقع عليها بعد الحكم الصادر ضدهم، نتيجة الأضرار المباشر عليهم.

وبينما التزمت شركات المحمول الثلاث العاملة بمصر الصمت ورفضت التعليق، كشف مصدر مسئول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن الجهاز يعكف حاليا على تقدير الخسائر المباشرة لشركات المحمول الثلاث، وذلك من خلال جهة محايدة بين الشركات والجهاز.

فى حين أكد الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى تصريح له السبت الماضى، أن الوزارة ملتزمة بصرف التعويضات المباشرة الخاصة بشركات المحمول عن الخسائر التى تكبدتها نتيجة قطع خدمات الاتصالات والإنترنت والرسائل القصيرة، لافتا إلى أن تلك التعويضات تقترب من 100 مليون جنيه، حيث نتفاوض معهم للوصول إلى التعويض المناسب.

وأضاف أن الوزارة وشركات الاتصالات، غير متورطة بقطع الخدمة، وهو ما أثبتته البيانات الصادرة من الجهات المعنية فى هذا الشأن، حيث أشارت إلى أن الأجهزة الأمنية بالنظام السابق كانت مسئولة عن قطع الخدمة، لذا فإن الوزارة ليست هى الجهة الملزمة بصرف تعويضات للمشتركين.

وكانت شركات المحمول تعرضت لخسائر مباشرة وغير مباشرة تقدر بمئات الملايين من الجنيهات، تتعلق بخسائر مباشرة بقطع الخدمة عن المستخدمين، وغير المباشرة بتكسير محال ومحطات محمول فى مناطق متفرقة من مختلف محافظات مصر.

ويصل عدد مشتركى الهاتف المحمول إلى 71 مليونا، يمثلون نحو 91% من حجم سكان مصر الذين تجاوز عددهم 80 مليون نسمة، بينما يبلغ عدد مستخدمى الإنترنت 24 مليون مستخدم، وعدد الذين يدخلون على خدمات البيانات من هواتفهم المحمولة 9 ملايين.