عثمان:تعديلات قانون الاتصالات تراعى عدم قطع الخدمة أثناء التظاهرات

صرح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور ماجد عثمان، أن المادة ٦٧ بقانون الاتصالات وتكنولوجيا رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣، والتى استندت إليها الجهات الأمنية فى قطع الاتصالات أثناء الثورة، هى ليست مادة خاصة بقطع الاتصالات، وإنما بإدارة خدماتها أثناء الكوارث والحروب والتى نحتاج فيها إلى توفير الاتصالات للإغاثة والإسعاف.

وأضاف وزير الاتصالات على هامش لقائه بمجلس الأعمال المصرى الكندى، أن التعديلات المقترحة للمادة ٦٧، من منظمات المجتمع المدنى تتعلق بمراعاة عدم قطع الخدمة لأسباب سياسية تتعلق بتظاهرات سلمية.

وكان تنظيم الاتصالات قد أعد تعديل مقترح للمادة ٦٧، وضعت صلاحيات قطع الخدمة أثناء الأزمات والحروب فى يد رئيس الجمهورية، وهو الأمر الذى رفضه عددا من ممثلى المجتمع المدنى، وأعلن الجهاز عن تلقى مقترحات تعديل قانون الاتصالات فى منتصف شهر مايو الجارى، ودراسة تلك المقترحات حتى يتمكن من إعداد تعديلات جديدة.