شركات عالمية تعرض المساهمة فى تمويل "الضبعة".. ورفع مبلغ المخاطر بعد سرقة الموقع

كشفت مصادر قريبة الصلة من مسئولى الشركات النووية العالمية التى أبدت رغبتها فى التقدم لمناقصة المحطة النووية الأولى بالضبعة، أن الشركات العالمية الـ5 عرضت رفع المبالغ التى رصدتها للمساهمة فى إنشاء مشروع الضبعة عن طريق نظام الحزم التمويلية.

وأوضحت المصادر أن شركات الستوم الفرنسية وروسيا تروم الروسية وسى ان ان سى الصينية ووستنجهاوس الأمريكية وكيبكو الكورية عرضت على وزارة الكهرباء والطاقة رفع مبالغ التمويل المالى أملا فى الفوز بالعطاء الذى سيفتح لها باب الاستثمار فى كافة المشاريع النووية بالشرق الأوسط، وذلك بعد أن خاطبت الوزارة مرة أخرى، وأكدت على رغبتها فى تأسيس المشروع النووى والتعامل مع مصر الثورة ودفع عجلة التنمية بها.

كما أكدت المصادر على رغبة الشركات الخمس فى رفع مبلغ ضمان المخاطر بعد حادث السرقة الذى تعرض له موقع الضبعة فى أعقاب الانفلات الأمنى الذى صاحب ثورة 25 يناير، وقدرت خسائره المبدئية بمبلغ 15 مليون جنيه مصرى، وذلك للتأكيد على حق الشركات المالى فى حال تعرض الموقع لأية خسائر محتملة.

فيما اعتبر مصدر رفيع المستوى بوزارة الكهرباء، حادث سرقة مفاعل الضبعة حدثا استثنائيا صاحب ظرفا تاريخيا مرت به البلاد، مؤكدا أن القوات المسلحة تسلمت الموقع بالفعل، وتتولى عملية تأمينه بالشكل الذى لا يسمح بوقوع حوادث مماثلة.

وكان موقع "اليوم السابع" قد انفرد بنشر تفاصيل حادث السرقة وتقديرات وزارة المالية للخسائر التى خلفها الحادث، والذى تتولى وزارة الكهرباء حاليا عقد مناقصات بين الشركات المتخصصة لشراء معدات جديدة بديلا عن التى تمت سرقتها لإعادة تجهيز موقع الضبعة واستراحة المهندسين مرة أخرى.