سى إن إن: الثورة أبعد ما تكون عن النهاية فى مصر.. والغموض يحيط بمستقبل الاقتصاد

ألقت شبكة سى إن إن الإخبارية الأمريكية الضوء على الأوضاع السياسية والاقتصادية فى مصر، بعد مضى نحو أربعة أشهر على الإطاحة بالرئيس حسنى مبارك.. وقالت الشبكة فى تقرير لها إن عبارة "الثورة لم تنته بعد"هى الرسالة التى لا يزال مجموعة من المصريين المتحمسين يصرون عليها، بسبب استيائهم من بطء وتيرة الإصلاح له والتخطيط الخاص به.

ونقلت "سى إن إن" عن أحد المشاركين فى مظاهرات يوم الجمعة الماضى بميدان التحرير قوله: "لقد انتظرنا ولم يحدث شىء، فلم يعاقب مبارك ورجاله على جرائم، ونحن نريد المساءلة، فلا يوجد أحد فى مصر الجديدة فوق القانون".

وتحدت التقرير عن "جمعة الغضب الثانية"، والتى جمعت النشطاء العلمانيين والليبراليين، فى الوقت الذى لم يشارك فيها الإخوان المسلمون أو السلفيون، وقال إن المحاسبة لم يكن سوى مطلب من بين عدة مطالب طرحها عشرات الآلاف من المتظاهرين.. فقد كانت هناك مطالبات أخرى بمجلس رئاسى مدنى ليحل محل المجلس العسكرى حتى يتم إجراء انتخابات ديمقراطية، وطالب البعض بعودة الأموال المنهوبة.

لكن ليس كل من شارك فى الإطاحة بالرئيس مبارك فى ثورة 25 يناير يوافق على هذه المطالب.. فالإخوان يرون أن الانتخابات البرلمانية فى سبتمبر المقبل فى صالح البلاد، حتى لو كان البعض يقول إنها ستفيد بشكل غير عادل الجماعات المنظمة جيداً مثل الإخوان أو بقايا الحزب الوطنى على حساب الأحزاب السياسية الجديدة.

وفى تقرير آخر عن الاقتصاد المصرى، ذكرت الشبكة الإخبارية أن الغموض يحيط بمستقبل الاقتصاد فى البلاد فى مرحلة ما بعد الثورة، وقالت إن أحد أبرز كبار الضباط والعضو فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة رسم صورة تبدو قاتمة عن الوضع الاقتصادى، حيث قال إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تراجعت إلى أدنى معدل لها وربما تكون وصلت إلى مرحلة الصفر، فى الوقت الذى يستمر فيه استنزاف المدخرات الأجنبية.. كما أن صناعة السياحة تراجعت بدورها إلى معدلات غير مسبوقة.

وأدت كل تلك التراجعات إلى تكبيد الاقتصاد المصرى خسائر ضخمة تقترب من مليار دولار شهرياً، الأمر الذى يضع كثيرًا من العراقيل أمام معدلات النمو الاقتصادى ليس من أجل التقدم للأمام، بل لمجرد حتى الحفاظ على نفس مستوياتها الحالية.

وما يزيد من صعوبة الأمر، حسبما يشير التقرير، أن عشرات الآلاف من العاملين، الذين بدأوا يستشعرون طعم الحرية، يواصلون إضرابهم عن العمل فى مختلف القطاعات، للمطالبة بتحسين دخولهم، لتجد حكومة "تصريف الأعمال" نفسها فى موقف لا تحسد عليه.

فإذا ما قررت الحكومة، ومعها الجيش بالطبع، اللجوء إلى سياسة مواجهة تلك الإضرابات، فإن ذلك يعنى توقف حركة العمل والإنتاج فى العديد من القطاعات، مما "يزيد الطين بلة".. كما أن الاستجابة لتلك المطالب فى الظروف الحالية يثقل كاهل ميزانية الدولة بمزيد من الأعباء، كما أن هناك مجموعة من المصريين ممن يعتقدون بأن الوضع الاقتصادى كان بخير فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك، بل قد يكون أفضل من الوضح الحالى.