رئيس مركز المعلومات بمجلس الوزراء: 47% من المواطنين لا يشعرون بالأمان بعد الثورة.. وهناك أزمة ثقة بين الشعب والحكومة.. ومشروع جديد لتوزيع أنابيب البوتاجاز بالكوبونات بسعر 5 جنيهات من المستودع

أكدت نتائج استطلاع رأى أعده مركز معلومات مجلس الوزراء عن شعور المواطن بالأمان، أن 47% من المواطنين لا يشعرون بالأمان فى الوقت الحالى، وأشارت النتائج التى أعلنها المهندس هانى محمود، رئيس مركز المعلومات، فى مؤتمر صحفى اليوم، الثلاثاء، أن 32% من المواطنين فقط يشعرون بالأمان فى الوقت الذى قال نحو 18% إنهم يشعرون إلى حد ما.



وقال 71% من المبحوثين إن تواجد الشرطة فى الشارع أقل مما كان عليه قبل ثورة 25 يناير مقابل 10% قالوا إنه أكثر فيما قال نحو 4% إنه لا توجد شرطة قبل أو بعد الثورة"، وأظهرت النتائج أن نحو 94% من المواطنين أكدوا على ضرورة التعاون مع الشرطة لتحقيق الأمان فيما رفض 1 %، وقال 41% إن المسئول عن سوء العلاقات مع الشرطة كانت الشرطة نفسها بنسبة 41% مقابل 30% يرون أن المواطن هو المسئول فيما قال 11% إن وزير الداخلية الأسبق هو المسئول عن سوء العلاقات.



وأشار 83% من المواطنين إلى أنهم تعاملوا مع الشرطة عقب الثورة وكان رأى 13% منهم أن التعامل كان سيئا وأرجعوا هذا إلى أن أفراد الشرطة يتحدثون بشكل غير لائق إلى جانب عدم قيامهم بدورهم فضلا عن عدم قيام رجال المرور بواجبهم.



وأكد رئيس المركز أن هناك أزمة ثقة بين المواطنين وكافة الإدارات الحكومية ترجع إلى عدة سنوات، مشيرا إلى أنها مشكلة ستستغرق الكثير من الوقت لحين استعادة ثقة المواطن. وأكد محمود أن كافة الاستطلاعات الخاصة بالرأى التى أجراها المركز فى السنوات السابقة لم تتعرض لضغوط من جانب مسئولى الحكومة لتغيير نتائجها، ولكن كانت تصدر أوامر "بعدم نشرها"، وقال إن وضع مصر بعد الثورة يدعو إلى ضرورة مراجعة كافة الدارسات الخاصة بالمستقبل لمعرفة تأثير الثورة على مستقبل مصر.



وكشف محمود عن استطلاع رأى تم تجاه المركز مؤخرًا حول مشكلة أنابيب البوتاجاز، أظهر أن 81% من مستخدمى البوتاجاز يوافقون على مقترح وزير التضامن الاجتماعى بالتحول إلى نظام الكوبونات لشراء الأنابيب حسب عدد أفراد الأسرة، على أن تكون بسعر 5 جنيهات فى المستودع و7 جنيهات فى المنزل.. وأضاف أن المقترح يتضمن أيضاً توفير أنابيب بوتاجاز زائدة فى حالة نفاد نصيب الأسرة، يتم شراؤها بسعر أعلى.



وشدد محمود على عدم وجود خطوط حمراء حول أى موضوعات أو جهات يتناولها المركز فى استطلاعات الرأى أو الدراسات التى يصدرها خلال الفترة المقبلة، حتى ولو كان المجلس العسكرى وسياسته فى إدارة البلاد.



وأكد محمود ما تردد عن وجود تحقيقات بالنيابة حول مخالفات مالية بالمركز، وقال:لم تقدم شكاوى وبلاغات بالمركز ولو تم لاعتقدت أن هناك شيئًا خاطئًا، لأنه الحال فى جميع الجهات الحكومية".. وأعلن محمود أن مركز المعلومات يسعى لتوفير مصادر دخل جديدة من خلال تقديم الدراسات واستطلاعات الرأى المتخصصة للقطاع الخاص فى المرحلة المقبلة، وذلك بعد انتهاء المرحلة الانتقالية التى من المقرر لها 6 أشهر، لافتا إلى أن الميزانية السنوية للمركز لا تتعدى 75 مليون جنيه وهو رقم هزيل للغاية.

وكشف عن إجراء مسوح بناء عن طلب الحكومة وعدد من الوزراء خلال الفترة الماضية منها البدائل المقترحة لسياسة الحد الأدنى للأجور، والتكلفة الاقتصادية للسيناريوهات الاقتصادية المختلفة، فضلا عن إمكانية تطوير دور جهاز حماية المستهلك فى السنوات المقبلة.

وأشار إلى إجراء المركز بحثًا عن كيفية إعادة صياغة شكل العلاقة بين المواطن وجهاز الشرطة خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى تغير فكر المواطن المصرى وأصبح يهتم بتحقيق مصلحة الوطن وتراجعت اهتماماته بأولوياته الشخصية.

وقال الدكتور محمد رمضان، رئيس محور المعلومات بالمركز، إن المؤشرات الاقتصادية التى أجراها المركز خلال فترة ما بعد الثورة، أظهرت تفاؤلا بالمستقبل والظروف المعيشية فى الشهور الأولى، مشيرا إلى أن نتائج الأشهر الثلاثة الماضية أظهرت تراجعًا كبيرًا فى تفاؤل المواطنين.. وأضاف رمضان أن هذا الهبوط نتج عن التدهور الاقتصادى الذى تشهده الدولة، وتفهم المواطنين لأن الإصلاح والتنمية لن يأتى سوى بعد سنوات، مشيرا إلى أنه فى حالة استمرار تراجع هذه المؤشرات، من الضرورة أن تعيد الحكومة النظر فى جدوى السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى تتبعها، وأكد أن القطاع الخاص لديه إحباط شديد مما يحدث.

وقالت سحر عمار، رئيس مركز استطلاعات الرأى بمركز المعلومات، إن نتائج استطلاع الرأى عن أولويات المواطن أظهرت نتائج مختلفة حيث ظهرت أولويات لم تكن على قائمة اهتمام المواطن، منها توفير الأمن، والقضاء على الفساد، وتحسين العلاقة بين المواطن والشرطة، والحفاظ على الوحدة الوطنية.. وأشارت إلى أن مطلب "زيادة الأجور"، جاء فى مرتبة متأخرة من أولويات المواطن فى الوقت الراهن، فضلا عن مطالبتهم بتأجيل التعامل مع المطالب الفئوية، مؤكدين ضرورة تحسين الوضع الاقتصادى أولا.