وهدد العاملون برفع دعوى قضائية فى حاله تسريحهم أو إنهاء تعاقدهم وعدم التامين عليهم .يقول محمد مصطفى عبد الباقي- احد العاملين: أنه تم تعيينهم بقرار من محافظ المنيا السابق منذ ما يزيد عن 3 سنوات.
وأضاف أنه تم التعاقد معهم مرتين أحدهما بعقد عمل فردى مؤقت، والآخر عقد عمل دائم، لكن لم يحصلوا على هذه التعاقدات.
وأشار إلى أن الصدمة التى اكتشفناها أنه لم يتم التأمين علينا كذلك عدم توثيق العقود التى تم تحريرها ولم تخطر بها أى جهة، مؤكدا أن المحافظ السابق الدكتور أحمد ضياء الدين قد أصدر قرارا بزيادة الرواتب من 300 جنيه إلى 350 جنيها، ورغم ذلك لم نحصل على العلاوة السنوية الخاصة بنا وهى 10% طبقا للقانون رقم 70 لسنة 2010 إلى جانب عدم صرف الـ 15% والتى أصدرها وزير المالية الحالى بالقرار رقم 89 لسنة 2011 بحجة أننا لسنا من العاملين المؤقتين رغم قرار المحافظ السابق رقم 251 لسنه 2011 بتاريخ 10/2 /2011 والذى جاء فيه أن جميع العاملين المؤقتين وعمال السراكى والذين تم تحويلهم إلى موظفين أو عمال بعقود ثابتة موظفين عموميين بالدولة وفقا لقانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ويستحقون رواتبهم من الميزانية العامة بالدولة، ورغم ذلك نفاجئ بالرفض وعدم الاعتراف بنا كموظفين بالديوان، وكذلك يتم تهديدنا بالفصل عن العمل.
وقال محمد مصطفى أحد العمال: "على الرغم أن هناك 6701 شاب تم تعينهم من المحافظ السابق وإخطار وزارة المالية بهم إلا أنه تم تجاهلنا، وأكد بعض العاملين إنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى دون جدوى". وأوضح أنهم هددوا بمقاضاة الديوان العام بعد مطالبتهم بتحرير عقود جديدة تبدأ من شهر مارس الماضى، مما أوجد حالة من الاستياء نظرا لعدم معرفتهم ما إذا كانوا ضمن العمالة المؤقتة أو يومية أو مكافأة شاملة، وطالب العمال بالمسئولين التدخل السريع من أجل عدم تشريدهم.
ومن جانبه، أكد اللواء سمير سلام محافظ المنيا أنه جارٍ تقنيين أوضاع هؤلاء الموظفين طبقا للوائح والقوانين المنظمة للعمل.
