حقوقيون وسياسيون يطالبون بتعديل المادة الثانية من الدستور

تحول لقاء الإعلان عن مشروع شبكة المدافعين عن المواطنة، الذى دعت إليه المجموعة المتحدة، إلى مباراة كلامية وخطب دينية، ومشادة طائفية، بعيدا عن قضية "المواطنة"، حيث شن إسلاميون هجومهم على ليبراليين بسبب انتقادهم للمادة الثانية من الدستور، ورفضوا تحميل المادة الثانية مسئولية الأحداث الطائفية، فى حين قاطع حقوقيون المنصة بسبب ترك الساحة للخطب الدينية والابتعاد عن هدف المؤتمر الحقوقى.

وثار سعيد عبد المسيح، مدير الوحدة القانونية بالمركز المصرى لحقوق الإنسان، على المنصة، التى لم تستكمل طلبات المداخلات، وإنهاء اللقاء مبكراً، والتقصير فى حقهم والرد على المداخلات التى تحولت إلى خطب دينية وطائفية، ما بين الليبراليين والإسلاميين، وتسبب غلق باب المداخلات إلى خروج العديد من الحقوقيين فى حالة غضب لترك الساحة لكلمات معسولة، حسب وصفهم "شبعنا منها"، مشيرا إلى أن مصر لن تتحسن طالما نضع رؤوسنا فى الرمال، ولم يتم الاعتراف بجذور المشكلة.

كان حقوقيون وسياسيون طالبوا بتعديل المادة الثانية من الدستور، التى تنص على أن "مبادئ الإسلام المصدر الرئيسى للتشريع"، لتنص على أنها أحد المصادر للتشريع، مع مراعاة مبادئ أصحاب الديانات الأخرى غير الإسلامية، مؤكدين أن وضع المادة الثانية فى الدستور، وإضافة "الألف واللام" لها رسخ أشكال التمييز الدينى وأعطى ذريعة لاستغلال وتفسير الأحكام القضائية حسب الأهواء والمرجعيات الشخصية، كما طالبوا بضرورة مراجعة مناهج التعليم وتنقيتها من مواد التمييز الدينى وإلغاء حصص الدين الإسلامى والمسيحى واستبدالها بمادة تحمل القيم والقواسم المشتركة بين الأديان.