تقرر اليوم، الثلاثاء، إحالة البلاغ المقدم للنائب العام برقم 7870 ضد وزير الداخلية السابق حبيب العادلى حول اتهامه بالتورط بحادث القديسين بالإسكندرية، إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيه.
وأكد جوزيف ملاك، مدير مركز الدراسات الانمائية وحقوق الإنسان بالإسكندرية، أنه تقدم بهذا البلاغ، بناء على الرد غير الرسمى للبلاغ رقم 1373 عرائض المحامى العام بالإسكندرية الذى سبق وتقدم به المركز للإعلان عن حيثيات التحقيق مع وزير الداخلية السابق وورئيس جهاز مباحث الدولة ومدير الأمن السابق بالإسكندرية لإهمالهم الجسيم الذى يوصف بأنه مشاركة فى وقوع الجريمة، وأضاف أن الرد أفاد بتوقف التحقيقات منذ ثورة 25 يناير والاكتفاء بسماع شهادة الشهود.
وطالب بضرورة تشكيل لجنة من خبراء الأدلة الجنائية يسمح لها بالاستعانة بخبراء دوليين فى علوم الأدلة الجنائية، للوقوف على حقيقة الواقعة ومرتكبيها، وذلك تحقيقا لمبدأ سيادة القانون ومعالجة لشعور الأقباط وإحساسهم بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية.
من جانبه أكد الأب مقار فوزى كاهن كنيسة القديسين بسيدى بشر بالإسكندرية، إلى أن الاستمرار فى سير التحقيقات مفيد للدولة وللكنيسة لمعرفة الجانة الحقيقيين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة