أخطر المستشار تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بنتائج التحقيقات فى العديد من شكاوى بعض العاملين فى البنك الأهلى المصرى، الذين تضرروا من تعيين بعض الموظفين فى البنك بمرتبات مغالى فيها، بما لا يتناسب مع خبراتهم الوظيفية.
حيث تبين من التحقيقات التى باشرها المستشار حسن السركي، رئيس النيابة بأشراف المستشارين حماد الجندى وعصام المنشاوى وجود تفاوت فى مستويات الأجور للعاملين بالبنك، وهو ما أدى إلى انتشار إحساس بين العاملين فى البنك بعدم المساواة، الأمر الذى استوجب توصية السلطة المختصة فى البنك بتعديل أحكام اللوائح، بما يكفل إزالة الفجوة الكبيرة فى مستويات أجور العاملين بالبنك مع وضع ضوابط ومعايير موضوعية لتحديد مستويات الأجور للعاملين فى البنك، وأن تتسم هذه الضوابط بالشفافية بما يحقق المساواة بين العاملين وذلك اتساقا مع الظروف والمتغيرة التى تشهدها البلاد حاليا.
كما كشفت التحقيقات أن لائحة شئون العاملين فى البنك، تضمنت أحكاما تجيز للبنك التعيين على بند الخبرات الخاصة بدون إعلان أو امتحان مما استوجب توصية السلطة المختصة بسرعة تعديل أحكام هذه اللائحة لانطوائها على الإخلال بمبدأ المساواة والشفافية لمخالفة ذلك لأحكام الدستور والقانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة