حجزت محكمة القضاء الإدارى اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار حسن عبد العزيز النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الدعوى التى تطالب ببطلان وفسخ عقد حق الانتفاع بأرض مستودع مسطرد الجديد، المبرم بين شركة مصر للبترول والشركة المصرية للتكرير، التابعة لمجموعة القلعة الاقتصادية للحكم فيها بجلسة 4 يوليو المقبل.
كان محمد خليل، الموظف بشركة مصر للبترول، وحاتم عبد العظيم، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة مصر للبترول أقاما دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، مطالبين بفسخ العقد المبرم فى مايو2009، بين شركة مصر للبترول والشركة المصرية للتكرير، بنقل حق الانتفاع بأرض مستودع مسطرد المملوكة لمصر للبترول إلى "المصرية للتكرير"، مقابل مساحة أرض فضاء، بهدف إنشاء مشروع تكسير هيدروجينى لإنتاج المازوت، مؤكدين أن هذا العقد جاء كغطاء للاستيلاء على المال العام والتربح.
