قضت محكمة جنح الاقتصادية، بمعاقبة صاحب مصنع بيع وتصنيع كماليات السيارات بالحبس سنة مع الشغل، وتغريمه مبلغ 20 ألف جنية، لاتهامه ببيع منتجات شركته عليها علامة تجارية مزورة لشركة هيونداى.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سمير وعضوية المستشارين خالد عاشور وإيمان الإمام وأمانة سر حسن أحمد وفهمى محمد.
كانت شركة هيونداى لإنتاج قطع غيار السيارات، قد اكتشفت وجود قطع غيار لسيارات تطرح بالأسواق، وتحمل علامة تجارية مقلدة مملوكة للشركة المدعية، ومسجلة باسمها مصلحة السجيل التجارى، فتقدت ببلاغها إلى نيابة الشئون المالية والتجارية.
وأكدت تحقيقات النيابة أن المتهم"محمد.ح" صاحب مصنع بيع وتصنيع كماليات السيارات بمنطقة السادس من أكتوبر، وهو من قام ببيع وتصنيع "طاسات العجل"، وعليها العلامة التجارية المقلدة، مع علمه أنها مملوكة لشركة "هيونداى"، فتم إحالة المتهم إلى المحاكمة التى أصدرت حكمها المتقدم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة