محلل: سيطرة الرأى العام على قرارات الحكومة تضر مستثمرى البورصة

قال إيهاب سعيد، رئيس قسم التحليل الفنى عضو مجلس إدارة شركة أصول للوساطة فى الأوراق المالية، إن استمرار المشاكل التى يعانى منها قطاع العقارات فى السوق المصرى حالياً، من شأنها أن تؤثر سلبياً ليس فقط على أسهم قطاع التشييد ومواد البناء فى البورصة، لكن أيضاً على عدد من القطاعات الأخرى المرتبطة بذلك القطاع الذى يكمن فى كونه المحرك الاقتصادى الذى بتوقف تتوقف معه قطاعات عديدة.

وأكد سعيد أنه رغم تماسك قطاع التشييد ومواد البناء وقوته فى السوق، بعدما استطاع أن يستوعب صدمة الثورة التى أطاحت بالسوق المصرى لفترة، إلا أن زيادة العرض فى السوق العقارى فى ظل انعدام الطلب عليه، نظراً للمشكلات المرتبطة به حالياً، من شأنه أن يلحق التأثير السلبى بأسهم قطاع التشييد.

وأشار سعيد إلى أن بعض التأثيرات السلبية للوضع السياسى الراهن فى مصر، والتى تكمن فى هيمنة الرأى العام، فعلى سيبل المثال هناك عدد من المستثمرين الذين عكفوا عن استكمال مشروعاتهم الاستثمارية مثل مشروع بورتومارينا الذى توقف عن استكمال المرحلة الثالثة منه، بل أعاد المستثمر الأرض للمحافظة، خيفةً من استكماله وعدم تغطية تكلفته فى ظل الظروف الراهنة.

وأضاف سعيد: "ما يمكن أن يلحق من تأثير سلبى على الاقتصاد المصرى والبطالة التى ترتفع فى ظل توقف المشروعات الاستثمارية فى مصر، فضلاً عن تدهور سيكولوجية المستثمرين التى هى المحرك الرئيسى للسوق والتى ستؤدى إلى زيادة الإقلاع عن هذه الأسهم".

وأعرب سعيد عن أمله فى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل كل تلك المشكلات، مثنياً على تصريحات المجلس العسكرى بشأن التصالح مع رجال الأعمال الحاصلين على أراضٍ بطرق غير مشروعة، لافتاً إلى أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يمكن القول بعد إتمام العقد بأن هناك إتحافا لأحد الطرفين، وإصدار قرارات تضر بالمستثمرين الذين تعاقدوا فى ظل نظام دولة بنائه الفساد.