قضت محكمة جنح الاقتصادية، فى جلستها المنعقدة اليوم، الاثنين، بعدم قبول الدعوى المقامة من موظفة بالجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، ضد كل من أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وعلى مصيلحى، وزير التضامن السابق، وبهى الدين مرتجى، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بالجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، لاتهامهم بالاعتداء على حقوقها الفكرية من خلال سرقة وتطبيق فكرة مشروعها الخاص ببطاقات التموين الذكية.
تم رفض الدعوى وذلك لرفعها على غير الطريق التى رسمها القانون، وذلك لأن المدعية قد أقامت جنحة مباشرة على نظيف ومصيلحى، وكان المفترض أن يتم التقدم بالبلاغ أولا إلى النيابة، لاتخاذ شئونها فيها باعتبار أن نظيف ومصيلحى كانا يحملان صفة "موظف عام".
البداية كانت فكرة ابتكرتها "نجوى محمد حلمى" كبير أخصائيى الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء لمشروعها الخاص بإنشاء قاعدة بيانات حصر احتياجات رغيف العيش والسلع المدعمة عن طريق ربط الدعم ببطاقات الرقم القومى وعدد أفراد الأسرة، و قامت بعرض فكرتها على رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بالجهاز فى سبتمبر 2007 وتمت الموافقة عليها وطلب منها تطويرها.
إلا أنها فوجئت بعد ذلك بسرقة فكرتها وتطبيقها دون الإشارة أو الرجوع إليها، حيث تم تطوير الاستمارة التموينية وميكنتها من خلال ما يعرف ببطاقات التموين الذكية والتى يتم التعامل بها فى الوقت الحالى، مما يعتبر انتهاكا لحقوقها المادية والفكرية بناء على قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، مما دفعها للتقدم بجنحة مباشرة أمام محكمة جنح الاقتصادية، التى أصدرت حكمها المتقدم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة