قال الناشر محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إنه اكتشف أن الأمن القومى يشترط الموافقة على تأسيس دور النشر، قبل إصدار السجل التجارى لأصحاب دور النشر.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الذى عقده اتحاد الناشرين أمس الأحد، لمناقشة الميزانية، وإجراء انتخابات التجديد النصفى على ستة مقاعد، والتى فاز بها الناشرون عادل المصرى صاحب دار أطلس، وأحمد محمد إبراهيم من نهضة مصر، وعاصم شلبى دار النشر للجامعات، وشريف قاسم من دار عين للدراسات والبحوث الإنسانية، ومحمد حامد صاحب المكتب المصرى لتوزيع المطبوعات، وأحمد عبد المنعم صاحب مؤسسة حورس للنشر.
وتابع رشاد: الناشر هانى محمد عبد الله صاحب دار رواق، وهو لم يصبح عضوا باتحاد الناشرين بعد، لتعثره فى إصدار السجل التجارى لشركته، أخطرنا بهذه المشكلة الخاصة بالموافقات الأمنية، وتدخلنا بالفعل لدى وزارة الداخلية، التى أصدرت قرارها بإلغاء الموافقة الأمنية التى كان يشترطها جهاز أمن الدولة، مضيفا: ونحن نسعى حاليا لدى رئيس جهاز الأمن القومى لإلغاء هذه الموافقة.
موضوعات متعلقة..
"التجارة" تمتنع عن إصدار السجلات لدور النشر
وزارة التجارة تعمم قرار إلغاء الموافقات الأمنية لتأسيس دور النشر
وزارة الداخلية تلغى الموافقات الأمنية لتأسيس دور النشر
عبد الله: الموافقة الأمنية كانت بلطجة على دور النشر
ناشر: السجل التجارى يشترط موافقة الأمن لإنشاء دار نشر
