خبيرة: اللامركزية هى المدرسة الأولى للديمقراطية ويتوقف تطبيقها على رغبة المواطنين

قالت الدكتورة هدى منصور، مدرس الإدارة المحلية بجامعة القاهرة، أن اللامركزية، هى نقل للسلطات والصلاحيات من المستويات المركزية الأعلى الى المستويات المحلية الأدنى، بشكل يسمح بفتح قنوات للمواطنين، كى يساهموا فى صنع القرار، وذلك عبر هيكليات ديمقراطية رسمية ،لافتة إلى أنها تعتبر بمثابة المدرسة الأولى لممارسة الديمقراطية، مشيرة إلى أن اللامركزية متنوعة ما بين سياسية، ومالية، وإدارية، واقتصادية.
وطالبت بضرورة التفرقة بين الحوكمة المحلية الرشيدة، واللامركزية، فالأولى تعنى استخدام السلطة السياسية وممارسة الرقابة على المجتمع المحلي، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن ذلك يتحقق من خلال مجموعة من المبادئ منها المشاركة، والمساءلة، والشرعية، والكفاءة والفعالية.
وأضافت أنه يمكن الاستفادة من التجربة الفرنسية فى تطبيق اللامركزية، بشكل يفسح المجال للنهوض والتطور، لافتة إلى أن فرنسا اتبعت مسارا تميز بالتدرج فى تطبيق اللامركزية، ولم تعتمد على التعديلات فى القوانين فحسب، بل صاحبها تعديلات دستورية، لتشير المادة الأولى فى الدستور الفرنسى المعدل فى سنة 2003 إلى أن تنظيم الدولة يأخذ باللامركزية، مشيرة إلى ضرورة ربط اللامركزية بإطار قانونى واضح وفاعل يمكن من خلاله وضع الخطط المدروسة ذات التوجه المستقبلى.
وأكدت منصور أن نجاح اللامركزية يتوقف على مدى استقرار الدولة ، ووفائها بالتزاماتها المالية ، هذا بالإضافة الى المشاركة الفاعلة من قبل المواطنين، ووصفت اللامركزية بالعملً المنظم والواقعً الملموسً، يتجسد فى الخدمات، والنمو المتزايد، و العدالة الاجتماعية.
وأشارت إلى ضرورة أن تكون هناك رغبة حقيقية من قبل المواطنين حتى تتمكن الحكومة المركزية من نقل السلطة إلى السلطات المحلية بفاعلية.