قرر رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار الدكتور سرى صيام، تشكيل لجنة قضائية عليا برئاسته لدراسة مشروع قانون لإنشاء أكاديمية القضاء، وذلك فى ما يعد أولى الخطوات الجادة والعملية فى شأن هذا المشروع بعدما ظل حبيسا للأدراج لسنوات طوال.
وحددت اللجنة فى ختام اجتماعها اليوم الاثنين، المهام التى ستضطلع بها أكاديمية القضاء، حيث ستتولى المعاهد المتخصصة بداخل الأكاديمية إعداد المتفوقين من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون للتعيين بالهيئات القضائية المختلفة، وفقا لأعلى المعايير الموضوعية التى يحددها القانون وكذلك التدريب المستمر لأعضاء السلك القضائى.
وأكدت اللجنة - التى ستعقد جلسات متتالية بدار القضاء العالى لدراسة مشروع قانون إنشاء أكاديمية القضاء حتى يتم الانتهاء منه – على أهمية إنشاء الأكاديمية تحقيقا لمبدأ المساواة وبما يساهم فى انتقاء أفضل العناصر للعمل بسلك القضاء، وضرورة أن تتولى الأكاديمية إعداد أعوان القضاء من الخبراء والطب الشرعى والشهر العقارى والتوثيق وأقلام كتاب المحاكم والنيابات، وذلك لرفع كفاءة هذه الأجهزة المعاونة.
وأشارت اللجنة إلى ضرورة أن تظل الأرض التى تم تخصيصها مسبقا لإقامة مبانى أكاديمية القضاء، للغرض المخصصة من أجله، وأن يراعى فى أحكام المشروع صون استقلال السلطة القضائية وتولى كل هيئة قضائية شئون أعضائها، وتضم اللجنة فى عضويتها كل من المستشارين: محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس محكمة النقض - على الصادق نائب رئيس محكمة النقض ومساعد أول وزير العدل - محمد عيد سالم نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى - عدنان فنجرى النائب العام المساعد ومدير التفتيش القضائى - أحمد الحسينى نائب رئيس محكمة النقض ورئيس المكتب الفنى - علاء الدين مرسى نائب رئيس محكمة النقض ومدير نيابة النقض - عمر مروان رئيس محكمة الاستئناف ومساعد وزير العدل. كما تضمن قرار تشكيل اللجنة أن يتولى أعمال الأمانة الفنية الخاصة بها كل من المستشارين عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة البحوث والتوثيق والعلاقات الدولية، وعلاء الدين سمهان عضو الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة