اختفاء شبح "المعاش المبكر" بعد التهامه نصف مليون عامل فى 27 عاما.. وخبراء: القرار متأخر بعد أن تسبب فى تشريد الآلاف من محدودى الدخل.. و"عبيد" استخدمه لتنفيذ مخطط "الخصخصة"

أثار قرار الكيميائى عادل الموزى، القائم بأعمال وزير الاستثمار، الخاص بوقف العمل بنظام المعاش المبكر للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام، العديد من ردود الفعل لدى نشطاء حقوقيين وعماليين، وأجمعوا على أن الخطوة جاءت "متأخرة"، خاصة أن نظام المعاش المبكر تسبب فى تشريد الآلاف من محدودى الدخل، ليطلق عليه العمال المحتجون فى اعتصاماتهم شعار "المعاش المبكر موت مبكر.

وظهر المعاش المبكر منذ عام 1984، وهو عبارة عن أن يطلب المؤمن عليه الحصول على معاش الشيخوخة قبل سن التقاعد، ونظراً لأنه حين تقرر هذا النظام فى قانون التأمين الاجتماعى، كانت حالات الخروج على المعاش المبكر قليلة واستثنائية، ولكن مع تطوير برنامج الخصخصة، استحدث الدكتور عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، نظاماً جديداً للخروج على المعاش المبكر، واجتمع عبيد مع بعض رؤساء الشركات وسيد راشد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر العمال السابق، الذى أعلن موافقته على النظام، والمعروف أن هذا النظام جاء مقرونا بتعويضات ترغيب العمال فى ترك الخدمة، وفتح باب الخروج على مصراعيه، وكانت مهمة رؤساء الشركات أن يتنافسوا على من منهم حقق نسبة خروج أعلى، وتم احتساب التعويض وفق قاعدة: (الراتب الأساسى ×18× المدة المتبقية على سن الستين)، وبحد أقصى 35 ألف جنيه وحد أدنى 12 ألف جنيه.

وأوضح نشطاء عماليون أن من خرجوا على المعاش المبكر وصل عددهم لحوالى نصف مليون عامل، وهم مجموع المستفيدين من حكم المحكمة الدستورية العليا، الذى قضى بعدم دستورية تخفيض المعاش المبكر عن الأجر المتغير.

ووفقا لتقارير رسمية صادرة عن قطاع الأعمال لعام فإن الحد الأقصى للتعويضات ومكافأة نهاية الخدمة يتراوح بين 120 ألفاً و150 ألف جنيه، وهو ما لم يحصل عليه العمال الذين تظاهروا خلال الـ5 أعوام الماضية، مطالبين بالحصول على فروق ما وقعوا عليه فى الأوراق الرسمية والمبلغ الحقيقى الذى حصلو عليه فور خروجهم على المعاش المبكر.

من جانبه، تساءل حمدى حسين النقابى العمالى السابق بشركة الدلتا للغزل والنسيج، عن مصير العاملين الذين يرغبون بترك أعمالهم بإرادتهم، هل سيتم حرمانهم من الخروج أم أن هذا القرار محدد، مؤكداً أن إلغاء المعاش المبكر ضد الحقوق الدستورية، وأن تركه فى تنفيذ القرار فى العموم سوف يضر بمصالح الكثيرين.

"يعنى لما واحد يتعب وتقر هيئة التأمين الصحى بأنه غير قادر على العمل لظروف مرضه، فلن يتم السماح له بالخروج على المعاش المبكر"، بهذه الكلمات تحدث حمدى حسين عن المعاش الصحى الذى يلجأ إليه أصحاب الأمراض الخطيرة أو الحالات الخاصة، والذين يقدرون على الخروج عند مميزات سن 55 عاما أى قبل موعد معاشهم بـ5 سنوات، مضيفاً: ماذا عن من يريد أن يحصل على مقابل فترة عمله ويسافر خارج البلاد، هل سيتم رد هاتين الحالتين أم ستمنحان تعويضات.

ومع اهتمام نظام الرئيس السابق حسنى مبارك بالخصخصة تزايد الاضطرار لترك الخدمة، فحدثت مساومات لارتفاع مبلغ التعويض حتى وصل إلى 100 ألف جنيه فى شركة النصر لصناعة السيارات. بعض الشركات لم تكتف بالمعاش المبكر، فقد أظهرت التجربة العلمية رغبة الشركات فى التخلص من تكلفة التعويضات ولجأ ت إلى إنهاء خدمة العاملين عن طريق إثبات توافر حالة العجز الجزئى المرضى المستديم عن طريق اللجان الطبية، ولا شك أن هذا الاتجاه ترتب عليه زيادة كبيرة فى عدد الحالات التى انتهت خدمتهم بسبب العجز الجزئى المرضى المستديم، وبالتالى دون صرف تعويض.

اعتبر المحامى خالد على، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، موقف الموزى بأنه قرار يدعو لتهدئة الاحتجاجات العمالية المنتشرة فى أرجاء الجمهورية بسبب نتائج الخروج على المعاش المبكر، مؤكداً أن نظام المعاش المبكر تسبب فى كوارث عديدة لقطاع الأعمال العام، فقد أدى لتسريح أكثر من ثلاثة أرباع العمالة الماهرة بشركات القطاع، والتى أدت لتردى الأوضاع الاقتصادية بعد أن أفقدتهم شركاتهم، وبعد أن تحولوا من دافعين فى صناديق التأمينات والمعاشات إلى حاصلين على رصيد تأمينات ومعاشات، مما أثر سلباً على الصناديق، وجعل الخارجين على المعاش المبكر وهم فى سن تسمح لهم بالعمل فى مزاحمة الشباب فى طوابير العاطلين، بعد أن فشلوا فى الاستخدام الأمثل للتعويضات التى حصلوا عليها.

وانتقد الناشط العمالى جمال عثمان، أحد عمال شركة طنطا للكتان والزيوت، تصريحات الموزى قائلا: "جاء القرار متأخرا بعد أن خربت وتدمرت شركات البلد"، مضيفاً أن الحكومة لا تستطيع الآن بسبب ثورة 25 يناير بيع أى شركة أو مصنع وهو ما تعهد به القائم بأعمال وزارة الاستثمار مؤخراً.

ولفت عثمان إلى أن عادل الموزى هو من وقع على عقد بيع شركة طنطا بصفته رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وبمباركة عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة، وكان العقد يتضمن بندا للسماح للمستثمر السعودى عبد الإله الكعكى، بتسريح 450 عاملاً فور تسلمه الشركة وهو ما فعله وبعد مرور شهرين فقط قام بتسريح 150 آخرين ليصل مجموع ما تم تسريحه 600 عامل من أصل 3 آلاف وهى نسبة ليست ضئيلة.