إجراءات قانونية لضمان استئناف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل

قال مسئول لدى الشريك الأمريكى فى شركة غاز شرق المتوسط لرويترز اليوم، الاثنين، إن مستثمرين أمريكيين فى الشركة اتخذوا إجراءات قانونية بحق الحكومة المصرية لضمان استئناف تدفق الغاز المصرى إلى إسرائيل.

وتصدر الشركة الغاز الطبيعى المصرى إلى إسرائيل، لكن الإمدادات متوقفة منذ أكثر من شهر بفعل تفجيرات فى خط الأنابيب الذى ينقل الغاز فى أعقاب اضطرابات سياسية حدثت بمصر.

وقالت شركة إي. جي. آى الأمريكية وهى شريك فى غاز شرق المتوسط، فى رسالة إلى الحكومة المصرية، إنها تسعى للتحكيم الدولى فى إخفاق مصر فى حماية استثمارها كما هو منصوص عليه فى اتفاق مصرى - أمريكى.

ويتهم الخطاب الحكومة المصرية "بالاخفاق فى توفير الحماية الكاملة والأمن لشركة غاز شرق المتوسط.. ورفض استئناف تسليمها الغاز".

وقال المسئول إن التحكيم الذى يمكن أن يسفر عن قرار بأن مصر انتهكت اتفاقها ويلزمها بدفع تعويض كبير قد يجرى فى واشنطن فى غضون ستة أشهر.

وتستورد إسرائيل الغاز الطبيعى من مصر بمقتضى اتفاق مدته 20 عاما وقع فى 2005، فيما أضاف المسئول الذى طلب عدم الكشف عن هويته، "لا نعتقد أن هناك قرارا سياسيا بوقف صادرات الغاز إلى إسرائيل، لكنها مشكلة فى عملية صنع القرار داخل الحكومة المصرية".

وتابع أن مصر تخسر أربعة ملايين دولار يوميا منذ انقطاع الإمدادات فى 27 إبريل نيسان.