مستشار وزير المالية: خفض الرواتب جاء لتحقيق العدالة

أكد مصطفى حسين المستشار القانونى لوزير المالية، أن الوزير لم يقم بتخفيض رواتب صغار موظفى قطاع مكتبه، لافتا إلى أن المضربين عن العمل لا يتعدى عددهم 40 موظفا بالإدارة المركزية للمكتب الفنى للوزير من أصل 158 موظفا.

قال حسين فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إن وزير المالية قام بوضع نظام شامل يكفل المساواة بين جميع الموظفين، سواء بقطاع مكتب الوزير أو غيره من القطاعات، مع الأخذ فى الاعتبار مكافأة الموظف المتميز.

وأوضح حسين أن وزير المالية تلقى ما يقرب من 30 ألف تظلم من العاملين بالوزارة، يطالبون بمساواتهم بزملائهم فى القطاعات الأخرى فى المكافآت، وما فعله الوزير لإقرار العدل والمساواة بين جميع الموظفين.

وأشار المستشار القانونى لوزير المالية إلى أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، والمنظم لعمل الموظفين لا يصل أقصى راتب يتم الحصول عليه إلى 400 جنيه، فى حين أن رواتب موظفى الوزارة كانت تصل إلى ثلاثة آلاف جنيه بقطاع مكتب الوزير.

وردا على تأكيدات المتظاهرين بأن الرواتب التى يحصلون عليها مستقرة منذ 20 عاما، أى قبل وجود الدكتور يوسف بطرس غالى على رأس وزارة المالية بسنوات طويلة، قال حسين: "وجود وضع خاطئ لسنوات طويلة لا يعنى قبول استمراره".

وأكد حسين أنه لن يتم انتقاص أى مليم من رواتب الموظفين الأكفاء الذين يعملون بجهد فى الوزارة، بل سيطال التخفيض من لا يعمل فقط، سعيا لإقرار العدالة وذلك فى جميع قطاعات الوزارة.

وفيما يتعلق بما يردده موظفو الوزارة حول رواتب المستشارين التى لم يطلها التخفيض، أوضح حسين أن رواتب مستشارى الوزير ومساعدى الوزير هى أكثر من طالها الخصم بنسبة تصل إلى 70%، نافيا ما تردد عن وجود 40 مستشارا بالوزارة، حيث لا يتعدى عددهم ومساعدى الوزير 10 مستشارين.