مخالفات جديدة لجهاز تصفية الحراسات بكفر الشيخ

مخالفات جديدة فى مسلسل إهدار المال العام الذى يقوده عادل فهمى رئيس جهاز تصفية الحراسات التابع لوزارة المالية، تكشفت ملامحه فى محافظة كفر الشيخ بمدينة دسوق.

المشكلة كشفتها عدة شكاوى لوزير المالية الدكتور سمير رضوان من بعض المواطنين فى المدينة، تتعلق بالعقار رقم 6 بشارع شرارة المتفرع من شارع الجيش بمدينة دسوق، وهو مكون من ستة أدوار جميعها مؤجرة إيجار قديم، ما عدا شقة بالدور الأول علوى خالية.

البداية جاءت مع إعلان جهاز تصفية الحراسات عن مزاد علنى لبيع العقار فى إحدى الصحف الرسمية، وتحديد يوم 10 يناير الماضى لإجراء المزايدة، وتم إجراؤها بالفعل، ورست على محامى يدعى محمد صديق توفيق، بمبلغ 675 ألف جنيه، حيث قام بسداد 30% من إجمالى قيمة العقار بعد موافقة السلطة المختصة وفقا لكراسة الشروط، وهو ما يعنى ان البيع أصبح نهائيا.

المفاجأة التى صدمت مشترى العقار، هى رفض جهاز تصفية الحراسات تسليم العقار إلا بعد دفع الثمن كاملا رغم تسديد القيمة المتفق عليها، فتوجه المشترى إلى مقر الجهاز لتسديد باقى القيمة واستلام العقار، إلا أن الجهاز رفض استلام المبلغ مؤكدا إلغاء البيع، دون أى سبب قانونى.

الجدير بالذكر أن إلغاء البيع يترتب عليه بطلان المزاد كاملا بكل ما تم فيه من عمليات بيع للمتزايدين، بما يرتب خسائر كبيرة لوزارة المالية متمثلة فى عمولة بنك القاهرة وعمولة مكتب الخبرة التثمين (شكرى ميخائيل) بملايين الجنيهات، بما يمثل إهدارا للمال العام دون اى مبرر واضح.

وتلقى وزير المالية عدة شكاوى من مواطنين آخرين بمدينة دسوق أيضا –– يعوبون عن تضررهم من ممارسات مسئولى الجهاز بهذا العقار على وجه التحديد، وتتمثل فى قيام الجهاز بتأجير وحدات العقار بأقل من القيمة الحقيقية، ولا يقوم بالإعلان عن المزايدات الخاصة بهذه الوحدات، ويكتفى فقط بإعلان بإعلان المستاجرين الحاليين حتى لا ترتفع القيمة الإيجارية لهذه الوحدات.

وأكدت الشكاوى أن الجهاز قام بتأجير أحد المحلات منذ أكثر من 10 أعوام إلى شخص يدعى أنور عبد اللطيف بمبلغ 105 جنيهات فقط رغم أن مساحته تتعدى 50 مترا، ولم يتم إجراء اى مزايدة على المحل سوى مزايدات صورية يحضرها المستأجر وأحد الأشخاص التابعين له، حتى يستوفى الشروط من الناحية الصورية، ولا يرتفع سعر الإيجار.

وتضيف الشكاوى أن الجهاز قام بتأجير محل تبلغ مساحته أكثر من 70 مترا بمبلغ 200 جنيه، رغم أن قيمته الإيجارية تتعدى 700 جنيها، مما يعد إهدارا للمال العام، وتضييعا لفرص الدولة فى تحصيل الإيرادات الحقيقية لهذا العقارات، وهو ما يطالب الأهالى من وزير المالية بالتحقيق فيه.