دعوى قضائية لإقصاء أعضاء "الوطنى" من المناصب القيادية

تقدم خالد أمين، منسق حركة استقلال جامعة عين شمس، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء بإصدار قرار بإقالة جميع أعضاء الحزب الوطنى المنحل، ومن تم تعيينهم فى عهد النظام السابق من المناصب القيادية، وإقصائهم عن تلك المناصب لمدة 5 سنوات على الأقل.

ذكر مقيم الدعوى رقم 31117 لسنة 65 قضائية أن جميع أعضاء الحزب الوطنى المنحل قد حرصوا على الإمساك بمقاليد السلطة والهيمنة عليها والسعى لإضعاف القوى السياسية والاجتماعية والعلمية، وأهدروا الحقوق والحريات، واستعانوا بأساليب البلطجة والتزوير والترهيب والتهديد، وكانت آخرها اشتراكهم فيما يعرف إعلاميا بموقعة الجمل.

وقال إن حكم المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطنى جاء ضد الكيان فقط، ولم يكن ضد الأشخاص القائمين على هذا الكيان، وبالتالى يمكنهم التحرك تحت ستار اسم آخر غير الحزب الوطنى، وبما لهم من نفوذ وسيطرة على الموظفين فإنهم يستطيعون أن يحركوا ثورة مضادة لإرادة الشعب.